إنّ الانخراط ضمن إستراتيجية النظام هو خطأ الذي لا ينبغي ارتكابه. لقد رسمت الثورة الشعبية طريقها (مسارها)المتمثل في تحقيق هدف وحيد ألا وهو إحداث تغيير جذري للنظام السياسي من اجل إرساء دولة الحق والقانون. إنّ كل المناورات والتحريفات التي تقوم بها مخابر الأجهزة « المخابراتية » قد فشلت حتى الآن.تحاول السلطة حاليا استعمال مناورات أخرى لتعطيل وعرقلة الثورة: الإغراء « بانتخابات » تشريعية مبكرة، وتعبئة حزيبات المخابر وعملائها الذين نصبوا أنفسهم زعماء، وتحريك « معارضيها » المتغلغلين داخل الثورة، وكذا نشر شائعات تغيير « الفريق الحكومي » برئاسة « معارض » المخابر.. والكثير من الحيل لإلهاء المواطنين وتحريفهم عن الهدف الأساسي المتمثل في التغيير الجذري للنظام السياسي، ولرجاله وكذلك لأساليبه وممارساته. عشية الذكرى الثانية لاندلاعها، تحتاج الثورة الشعبية الآن إلى محرك مرفوق بمشروع سياسي واضح وموحد، من أجل تحقيق هدف الثورة المتمثل في التغيير الجذري. إنّ المسيرات وحدها لم تعد كافية. وإنّه لمن واجب جميع الإرادات الصادقة والملتزمة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية من أجل التفكير، بعيدًا عن النعرات الحزبية والأيديولوجية، في توافق سياسي تاريخي الذي سيكون بمثابة محرك للثورة الشعبية.إنّ هذا التوافق السياسي بقيمه ومبادئه الجامعة يتمحور حول: – حرمة سيادة الشعب وعدم المساس بها، ومن ثمّ فلا يمكن لأية جهة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، مهما كانت، أن تعتبر نفسها فوق هذه السيادة؛- قدسية قيّمنا الحضارية التي تشكل عبر التاريخ والتي تمثل المقومات الأساسية غير القابلة للتجزئة لهويتنا الوطنية، وهي: الإسلام والأمازيغية والعروبة والتي لا يمكن أن تكون محل استغلال لأغراض سياسوية أو إعادة نظر؛ – احترام وضمان حقوق الإنسان، بمعنى قدسية الحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية، وكذا الحريات الأساسية الفردية والجماعية؛ِ – احترام المبادئ الديمقراطية في تسيير الشأن العام؛ – حل الشرطة السياسية بجميع أشكالها؛ – فصل فعلي بين السلطات، وعلى الأخص، ضمان استقلال القضاء، من أجل ضمان عدالة حقيقية؛ – تحديد مهمة الجيش الوطني و المتمثلة في الدفاع عن الوطن وضمان السلامة الاقليمية للبلاد والاستقلال الوطني، و الذي يجب ان يكون تحت قيادة ورقابة السلطة السياسية الشرعية؛ إنّ الطغمة العسكرية المالية تريد بمناوراتها و الهاءاتها انقاذ النظام بينما تسعى الثورة الشعبية بمواطناتها و مواطنيها النزهاء و الملتزمين لانقاذ الجزائر. والله ولي التوفيق. صلاح الدين سيدهم ____________________________________________________ S'inscrire dans la stratégie du pouvoir est une erreur à ne pas commettre. La Révolution populaire a tracé sa voie avec comme but unique un changement radical du système politique en vue de l'instauration d'un Etat de Droit. Toutes les manœuvres et autres diversions des officines de «l'action psychologique» ont échoué à ce jour. Le pouvoir tente aujourd'hui d'autres manœuvres pour essayer de disloquer la Révolution : appât des «élections» législatives anticipées, mobilisation des micro-partis des laboratoires et de leurs pantins boulitiques autoproclamés leaders, activation de ses «opposants» infiltrés au sein de la Révolution, rumeurs de changement de l'équipe «gouvernementale» avec à sa tête un «opposant» des officines.... Autant de subterfuges pour occuper les citoyen(ne)s et les détourner du but essentiel qu'est le changement radical du système politique, de ses hommes mais aussi de ses méthodes et de ses pratiques. La Révolution populaire, à la veille de son 2e anniversaire a besoin aujourd'hui d'un MOTEUR avec un projet politique clair et rassembleur, en vue d'atteindre cet objectif qu'est le changement radical. Les marches à elles seules ne suffisent plus. Il est du DEVOIR de toutes les volontés sincères et engagées de prendre leurs RESPONSABILITES HISTORIQUES en vue de réfléchir, loin de toute connotation partisane et idéologique, à un COMPROMIS POLITIQUE HISTORIQUE qui servira de moteur à la Révolution populaire. Un compromis avec ses valeurs et ses principes rassembleurs qui tourneraient autour de : – l'intangibilité et l'inviolabilité de la souveraineté du peuple : aucune Institution de l'Etat, quelle qu'elle soit, ne peut se prévaloir d'être au-dessus de cette souveraineté ; – la sacralité de nos Valeurs civilisationnelles forgées par l'Histoire, qui constituent les fondements indissociables de notre algérianité, à savoir : L'Islam, l'Amazighité et l'Arabité ; Valeurs qui ne peuvent être l'objet d'aucune instrumentalisation politicienne ni d'une remise en cause. – le respect des droits humains, c'est-à-dire la sacralité de l'intégrité physique et de la dignité de la personne humaine, ainsi que les libertés citoyennes fondamentales, individuelles et collectives.- Respect des principes démocratiques dans la gestion de la Cité. – Abolition de la police politique sous toutes ses formes.- la séparation effective des pouvoirs, en particulier l'indépendance du pouvoir judiciaire, seule à même de garantir une véritable Justice. – L'armée nationale, dans sa mission de défense nationale et de garante de l'intégrité du territoire et de l'indépendance nationale, doit être sous l'autorité et le contrôle effectif du pouvoir politique légitime. L'oligarchie militaro-financière, par ses manœuvres et diversions, tente de sauver son système. La Révolution avec ses citoyens et citoyennes sincères et engagé(e)s, œuvre à sauver l'Algérie. Salah-Eddine SIDHOUM.
