وسط مدينة تيسمسيلت كشف التقرير الخاص الذي أعدته لجنة التخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي بتيسمسيلت والتي تحصلت النهار على نسخة منه النقاب عن العديد من المهازل التنموية والفضائح المحلية التي اغتصبت الواقع التنموي وعرت عورة التهيئة العمرانية والتحسين الحضري بالولاية وهو الأمر الذي اغضب والي الولاية الذي طالب المسؤولين المعنيين بضرورة تقديم توضيحات شاملة بخصوص تهيئة الأحياء البلدية والنبش في ملفات تسوية عقود الملكية لبعض السكان بمختلف البلديات والدوائر.وحسب تقرير اللجنة فقد كشف عن النقص الفادح في المتابعة التقنية الصارمة في انجاز المشاريع واستلامها وتماطل مؤسسات الانجاز في مباشرة الأشغال حسب ما تنص عليه القوانين والنقص في الإنارة العمومية وانعدام الكثير من جدران الوقاية والإسناد في المشاريع المنجزة مثل بلدية ثنية الحد بحي 57 البناء الجاهز وحي النمور و84 سكن ببلدية الأزهرية كما فضح التقرير المشاريع المتوقفة الخاصة بالمساجد والتي تندرج في إطار برنامج الهضاب العليا أين وقفت اللجنة على توقيف الأشغال دون سابق إنذار وهذا بكل من خميستي العيون عماري على الرغم من أهميتها ودورها لدى سكان تلك المناطق ضف إلى ذلك وجود بعض الأحياء القديمة دون تهيئة عمرانية مما عطل إيصالها بالغز الطبيعي كحي 167 ببرج بونعامة و135 بتيسمسيلت والأحلام وحي 20 أوت والبناء الجاهز ببلدية العيون كما فتحت لجنة التخطيط النار على طريقة الأشغال التي مست حي 146 سكن تطوري بفعل التسيب الكبير في عملية التهيئة العمرانية أين تقوم إحدى المؤسسات ببناءات عشوائية دون احترام للمقاييس والمعايير والأولويات وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن الطريقة التي تدار بها عملية الانجاز وكذلك الأمر بالنسبة لحي 54 سكن الذي ترك مستنقعا للآفات الاجتماعية خاصة انه مجاور لبعض المؤسسات التربوية وهي النقطة التي أفاضت كاس والي الولاية الذي استغرب من كيفية تسيير الأشغال وطالب المسؤولين المعنيين وكذا رؤساء الدوائر والبلديات بضرورة الوقوف ميدانيا على الأشغال المنجزة واحترام الآجال المحددة في ذلك بالنسبة للمقاولات ليؤكد الوالي في الأخير انه لن يتسامح مع المتواطئين وسيقوم بإيفاد لجان ولائية لمراقبة عمليات التحسين الحضري عن كثب ودفع عجلة التنمية نحو الأمام بهذه الولاية . احمد زافر