أعلن الجيش المصري القائم على ادارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يوم الاحد تطعيل العمل باحكام الدستور و حل مجلسي الشعب والشورى . وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في البيان الذي يحمل رقم 5 بفترة انتقالية "يتولى المجلس إدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أوحتى إنتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة " . و قرر تشكيل لجنة "لتعديل بعض مواد الدستور" وتحديد قواعد الاستفتاء عليها مؤكدا ان رئيسه يمثله أمام كافة الجهات داخليا وخارجيا. وجدد المجلس تاكيده على تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار فى عملها لحين تشكيل حكومة جديدة مشددا على التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرفا فيها .