تسجل ولاية تيسمسيلت تأخرا في انطلاق الكثير من المشاريع السكنية الجديدة المسجلة في بعض البرامج عبر معظم بلديات الولاية حيث تم إحصاء أكثر من 2500 سكن لم تنطلق بها الأشغال بعد والسبب راجع لغياب المقاولات لا يزال ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيسمسيلت يبحث عن المقاولات سواء من داخل الولاية أو خارجها في إطار الأحكام المنظمة لعقد الصفقات العمومية لانجاز المشاريع السكنية المسندة إليه وتقدر ذات الجهة عدد السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال بعد ب2560 سكن موزعة عبر عدد من البلديات وقد استنفذت مصالح الديوان كل الطرق المتبعة قانونا في تقديم العروض لكن دون جدوى نظرا لأزمة المقاولات التي تعاني منها ولاية بتيسمسيلت في معظم القطاعات لا سيما قطاع البناء والسكن حيث لم تعد مشاريع القطاع تجلب اهتمام المقاولات بالنظر إلى غلاء الأسعار من جهة وبعد الولاية وبلدياتها عن نقاط بيع وإنتاج مواد البناء حيث معظم هذه المواد يتم جلبها من الشلف ،تيارت ، مستغانم والمسيلة وغيرها وبرأي العديد من المقاولين فان العمل في القطاع فيه الكثير من التكاليف والمتاعب والمشاكل إضافة إلى ضعف هامش الربح وكذا الطبيعة الصعبة لأراضي البناء كما هو الحال في برج بونعامة وثنية وبرج الأمير وبالتالي اهتدى العديد منهم إلى تغيير طبيعة نشاط مقاولته أو إضافة نشاطات أخرى لسجل نشاطه وإذا كان القطاع يعاني من قلة أدواة الانجاز فان ولاية تيسمسيلت تعاني من ضعف المقاولات المحلية وكفاءتها حيث أثبتت في بعض الأحيان فشلها في إتمام أو إتقان ابسط المشاريع وليس المشاريع الكبرى التي غالبا ما تسند إلى مؤسسات وطنية وبالعودة إلى البرامج السكنية المعطلة هناك الحصة السكنية المتعلقة بالبرنامج التكميلي لسنة 2008 وعددها 2000 وحدة سكنية إضافة إلى 560 وحدة متبقية من شريحة 2007 من نفس البرنامج وفي المقابل عرفت معظم المشاريع المعطلة الأخرى خلال المدة الأخيرة الانطلاق بعدما لجأت إدارة الديوان إلى طريقة تقسيم العرض إلى أجزاء والاحتكام إلى لجنة الصفقات المحلية عوض الوطنية نذكر منها مشروع 400 سكن بعين ''لورة'' حيث أسندت الأشغال إلى 9 مقاولات محلية .