لم تغير الأموال الطائلة التي استفاد منها قطاع الأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت كثيرا من صورته القاتمة ويجمع العارفون على أن القطاع الذي يستولي على حصة الأسد من الأموال المرصودة للولاية لم يسهم في فك العزلة وترقية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وبلغة الأرقام ''التهم'' خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1999 و 2005 أزيد من 1200 مليار سنتيم لكن تبقى نسبة أكثر من النصف من الطرق في حالة سيئة .يعد قطاع الأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت واحدا من القطاعات التي تتوفر على المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الولاية في تخطي العديد من حواجز التخلف ،العزلة والحرمان ويستولي هذا القطاع على حصة الأسد من الأموال التي توجه لتيسمسيلت في مختلف البرامج ومن بين هاته المشاريع الهامة ربط المنطقة بالطريق السيار (شرق-غرب) عن طريق تحويل الطريقين الوطنيين رقم 19(تيسمسيلت-الشلف) ورقم 14 (تيسمسيلت-العاصمة) إلى طريقين سريعين غير أن وتيرة الأشغال بهما لاتزال تسير بخطى بطيئة والى جانب ذلك هناك العديد من المشاريع المتعلقة بمختلف الطرق والمسالك لم تنطلق بها الأشغال بعد مما يجعل ولاية تيسمسيلت متأخرة عن ركب الولايات في هذا المجال وفي هذا الصدد أشار أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة إلى ملاحظات عدة تتعلق بتأخر الانجازات منها عدم انطلاق الأشغال بالطريق الوطني رقم 60 الذي أصبح في حالة يرثى لها وأشغال الطريق الوطني رقم 19 من النقطة الكلم 118 إلى الكلم 124 إضافة إلى تدهور بعض الانجازات منها تدهور ذات الطريق في جزء من المخرج الجنوبي لبرج بونعامة وتصدعه في عدة مقاطع بسبب نوعية الأشغال الرديئة رغم تكرار عمليات الترميم في الشطر الرابط بين الأزهرية وحدود ولاية الشلف وتدهور الطريق الوطني رقم 60 على مستوى ثنية الأحد كما لاحظ الأعضاء غياب الحماية للطريق الولائي رقم 65 الرابط بين ثنية الأحد وبلدية الحسنية التابعة لعين الدفلى وتوقف الأشغال في الطريق الولائي رقم 5 ببلدية سيدي سليمان من الكلم 8 إلى الكلم 16 و فيما يتعلق بالطريق الوطني رقم 77 الرابط بين العيون وحدود ولاية الجلفة فانه مصنف كطريق وطني ولكنه لايزال يحمل مواصفات طريق بلدي كما سجل الأعضاء عدم انطلاق عدد معتبر من المشاريع المسجلة لأسباب مختلفة. ورغم ضخامة الأموال المرصودة إلا أن ذلك لم يفك عن مواطني الولاية العزلة خاصة في الدواوير والأرياف كما لم تكن حافزا لتجاوب وجلب المقاولات سواء من داخل أو خارج الولاية بل بالعكس هناك بعض المقاولات التي غادرت القطاع خاصة مع المشاكل التي شهدها مؤخرا بسبب وجود صفقات مشبوهة كلفت المدير وعشرة من إطاراته أحكاما ابتدائية بسنتين سجنا لكل واحد صادرة عن محكمة برج بونعامة ويرى متابعون أن أوضاع القطاع تستدعي زيارة رسمية لوزير الأشغال العمومية. يومية ''الخبر''
