دعا "يونس قرار" خبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة الجريمة الإلكترونية التي اجتاحت دول عديدة عبر العالم من خلال تكوين أشخاص وإنشاء هيئات مختصة في مجال المعلوماتية لتجنب ما لا يحمد عقباه في تعرض مؤسسات الدولة للقرصنة بسبب الجريمة الإلكترونية من الداخل أو الخارج. أشار "قرار يونس" على هامش الملتقى الذي جرت فعالياته بفندق "الأوراسي" الذي شهد مشاركة دولية لخبراء في مجال المعلوماتية تناول موضوع الجريمة الإلكترونية ومدى انتشارها في السنوات الأخيرة بالعالم إلى ضرورة إيجاد مؤسسات معلوماتية للتكوين في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية والعمل على عدم وقوعها، مضيفا أنه لا يجب الوقوف وكتوفي الأيدي إلى حين حدوث الجرائم الإلكترونية خاصة في الهياكل الحساسة، معتبرا أن اتخاذ الإجراءات اللازمة هو الحل الأمثل والأضمن من خلال إنشاء أنظمة معلوماتية والاعتماد على الإدارة الإلكترونية التي تعد مطلب معلوماتي يجب أن يتوفر في الجزائر تجنبا لاستيراد أنظمة الكترونية قد تكون عبارة عن علب سوداء تعمل على التجسس بدل حماية المؤسسات وهياكل الدولة الحساسة، مؤكدا على ضرورة نشر الوعي والثقافة الإلكترونية لدى المواطن من خلال تلقينه طرق وأساليب حماية بريده الإلكتروني ورقمه السري. من جهته كشف "أحمد تبوي" المدير العام للمركز العالمي للتجارة في الجزائر أن الجزائر توجد في المرتبة الخامسة قاريا، مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة الإلكترونية في بلادنا خاصة وأننا في عصر سرعة المعلوماتية التي تتطور من سنة لأخرى الذي ينتج عنه خروقات ومشاكل تمس بهيئات الدولة كما يجب نشر ثقافة الاستعمال السليم للانترنيت، مضيفا أن الأمن الوطني يعمل على محاربة الجريمة الإلكترونية في عدة ميادين الخاصة بالمواطن بحد ذاته ومحيطه.