ذكر قائد المجموعة الولائية بالجلفة للدرك الوطني أن المصالح الأمنية قد باشرت عملية إرجاع الأسلحة المسترجعة خلال حقبة التسعينات إلى ملاكها حيث بلغ عدد قطع السلاح المرجعة إلى أصحابها أكثر من ألف قطعة من أصل ستة آلاف قطعة سلاح أخذت لملاكها الأصليين خلال العشرية السوداء لدواعي أمنية. وأضاف مسؤول الدرك بولاية الجلفة على هامش تنشيطه لندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات الدرك الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من ستة 2012 أن ولاية الجلفة تعتبر من الولايات الرائدة وطنيا في عملية إرجاع الأسلحة لأصحابها موضحا أن العملية الأولى أفضت إلى إرجاع ألف قطعة سلاح بولاية الجلفة على مرحلتين شملت الأولى 400 قطعة والثانية 600 قطعة من أصل حوالي ستة آلاف قطعة سلاح معنية بعملية الإرجاع. وأوضح قائد الدرك الوطني بالجلفة أن العلمية تسير بوتيرة جيدة وذلك بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية حيث أوضح المتحدث أن كل من كانت له وضعية إدارية قانونية عند أخذ السلاح منه من تصريح ووثائق إدارية استرجع سلاحه فورا في حين يتعين على ورثة أصحاب السلاح الأصليين أو من كانوا يملكون أسلحة دون تصريح خلال حقبة التسعينات انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتسوية والتي تعرف تقدما ملحوظا.