دعا ممثلو التكتل النقابي لقطاع التربية المضربون اليوم الأربعاء إلى تطبيق المطالب المرفوعة من التكتل وأن تفتح الحكومة حوارا جادا لإيجاد حلول ملموسة، حيث وقف صباح اليوم ممثلو التكتل أمام مقر ولاية الجلفة بعد شن إضراب وطني في مختلف القطاعات الذي أعلنت عنه النقابات في 14 فيفري، الذي حث على التكفل الحقيقي بالانشغالات ورفع التضييق على العمل النقابي بالإضافة إلى الدعوة لإنجاح إضراب وطني في قطاع التربية يومي 20 و21 من نفس الشهر، وقد عرفت نسبة الاستجابة للإضراب أكثر من 70٪ بالجلفة حسب النقابات. وجاء في بيان التكتل المطالبة باعتماد نظام تعويضي محفز، إعادة الشبكة الاستدلالية، تعديل القانون الأساسي للتربية 12/240، تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266، مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الاقصائية لمادة غير التخصص، توحيد نسب منح الامتياز وتحيين منحة المنطقة والرفع من قيمة الساعات الإضافية. كما أكد ممثلو المحتجين من أمناء وطنيين ورؤساء مكاتب ولائية للنقابات، إلى دعوة الحكومة لتحقيق المطالب المرفوعة ورفع التضييق على النقابيين، وتحسين وضعية الموظفين حيث أكد "يحياوي قويدر" أمين وطني مكلف بالتنظيم بنقابة "أسنتيو" أنه من غير المعقول التضييق على الموظفين وتهديدهم وطردهم معلنا عن التضامن مع مختلف النقابات المضربة منذ أشهر خاصة الأطباء المقيمين وأساتذة "كناباست" مضيفا أن الحوار هو الأساس لحل المشاكل المختلفة، كما دعا "أحمد مسعودي" رئيس المكتب الولائي لنقابة "أنباف" إلى توحيد كل الجهود لتحقيق المطالب المرفوعة التي تصب في تحقيق جو مناسب للموظفين داعيا الكل لإنجاح الإضراب الوطني في 20 و21 من هذا الشهر.