افتتحت اليوم 25 ماي أبواب الملتقى الموجه لفائدة المحامين والقانونيين بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ملتقى حول "المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في القانون الدولي والقوانين الداخلية، بين المصادقة والتطبيق". وبعد التذكير بظروف تأسيس و نشأة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤكدا أن الرابطة تسعى جاهدة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ولطرح وإعادة تأسيس حقوق إنسان تامة العالمية ومحترمة لكل الثقافات والمجتمعات مع الحرص في نشاطها على احترام مبادئ الرابطة من استقلالية والتركيز على التكوين في مجال حقوق الإنسان. حسب الأستاذ حسين زهوان "عديد الدول ومن بينها الجزائر، وقعت ترسانة من المعاهدات والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، معاهدات لم تحترم ولا يطبق منها على أرض الواقع شيء، فلم تتم المصادقة عليها إلا من أجل تحسين صورتها خارجيا". ويضيف نفس المتحدث أن "الإشكال المطروح هو فعالية هذه المواثيق واحترامها من طرف البلدان التي صادقت عليها وتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية تحدي على الناشطين الحقوقيين والجامعيين رفعه". وعن سبب عدم لجوء المحاميين الجزائريين إلى الآليات الدولية في مرافعاتهم، فقد أرجع الأستاذ طاهر لعماري، محامي و أستاذ بكلية الحقوق بجامعة تيزي وزو، قد أرجع السبب إلى ضعف التكوين الذي يتلقاه طلبة الحقوق بالجامعات الجزائرية خصوصا فيما يخص مجال حقوق الإنسان، تكوين لا يتعدى الحشو بالمعلومات القانونية. كذلك طول المدة بين المصادقة على المواثيق والنشر بالجريدة الرسمية التي وصلت أحيانا إلى 11 سنة مما يؤدي إلى جهل المواطن والحقوقي لهذه المواثيق وبالتالي اللجوء إليها. وللتذكير فهذا الملتقى الذي يدوم يومين من 25 إلى 26 ماي الموجه للحقوقيين يأتي بعد ملتقى أخر سبقه كان موجها للمنتخبين المحليين وتكوين للصحافيين في مجال حقوق الإنسان من تنظيم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
