دعوة إلى إشراك المحضر القضائي في ابرام الصفقات العمومية الوطنية و الدولية

ارتفاع نسبة تحصيل الغرامات المحكوم بها لفائدة الخزينة العامة الى 90 بالمائة

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين شريف محمد أن المنظمات العالمية و الاقليمية المختصة في التنفيذ اختارت الجزائر كعاصمة تنفيذ الأحكام القضائية" لسنة 2011. و أوضح شريف محمد خلال ندوة صحفية عرضت فيها أهم التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية المنعقدة في 26 و 27 جويلية بلبنان بالمركز العربي للبحوث القانونية و القضائية حول اشكالية تنفيذ الأحكام القضائية أن المنظمات العالمية والاقليمية المختصة في التنفيذ اختارت الجزائر لعقد مؤتمراتها سنة 2011 بعد أن أثبتت الجزائر جدارتها في هذا الميدان. وعددد شريف محمد هذه المنظمات و من بينها منظمة القانون القاري والمجلس الدائم للاتحاد الدولي لضباط التنفيذ و الملتقى العربي الأول حول تنفيذ الأحكام القضائية و المؤتمر الافريقي الأول للاتحاد الافريقي للمحضريين المستقلين. و أكد شريف محمد في هذا الصدد ان الجزائر تحصلت بكل جدارة بعد زيارة خبراء دوليين لمحاكمها على اعتراف دولي لنجاعة منظومتها القضائية المتعلقة بالتنفيذ من خلال قانونها الجديد للاجراءات المدنية و الادراية و قانونها المنظم لمهنة المحضر القضائي لافتا ان برنامج اصلاح العدالة الذي اعتمده رئيس الجمهورية كان سببا لارتقاء القانون الجزائري في المحافل الدولية. كما أعلن شريف محمد عن انعقاد المؤتمر الأول للمحضريين القضائيين الجزائريين عام 2011 الذي يجمع 1800 محضر أي العدد الاجمالي للمحضريين بالجزائر قصد التحاور و التشاور حول آفاق المهنة و سبل تطويرها. و عدد المسؤول بعض المهام الجديدة للمحضر القضائي من بينها التحصيل الودي للديون لافتا أن الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تعطي للمحضر الحق في الحصول على المعلومات الخاصة المتعلقة بالمدين لتسهيل تحصيل الدين. كما تكلم عن مشروع تحصيل الغرامات المحكوم بها لفائدة الخزينة العامة لافتا ان نسبة تحصيل مثل هذه الغرامات ضيئلة جدا إذ لا تتجاوز 10 بالمائة متوقعا أن ترتفع النسبة إلى 90 بالمائة. و أكد المسؤول نجاح المحضر القضائي في مهمة الوساطة القضائية بنسبة 100 بالمائة لكونه مختص و محترف في كيفية التعامل مع المتخاصمين مشيرا الى أن ذلك أدى إلى تقليص القضايا على مستوى المحاكم. كما دعا إلى إشراك المحضر القضائي في ابرام الصفقات العمومية الاقتصادية المحلية و الوطنية و الدولية التي تجرى في الجزائر لمراقبة سلامة و نزاهة اجراءات منح الصفقة او رسو المزاد على أحد المترشحين .