عرض ، وزير النقل ، عمار تو ، ، أمام لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ، بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-13 لسنة 2001 و المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه هذا وحسب بيان للمجلس فقد أكد الوزير ان مشروع القانون يرمي الى "تحديد أنظمة النقل الموجه للأشخاص ووضع المبادئ العامة للسلامة سواء في تصميمها أو انجازها أو استغلالها" بالإضافة الى انه يحدد" دور الدولة بصفتها الضامنة لسلامة الممتلكات و الأشخاص وبالتالي تحديد شروط و كيفيات الاستغلال". وفي هذا الصدد ، أضاف ، تو ، ان منظومة النقل تتشكل من مجموعة من العناصر خاصة المنشآت القاعدية و التجهيزات التقنية وتلك الخاصة بسلامة المركبات مؤكدا أن أنظمة النقل يجب ان تستجيب لمقاييس وقواعد خاصة" على غرار وسائل النقل بواسطة الأسلاك التي تعتمد على خبرات هيئة المراقبة التقنية "فيريتال" التي تستخدم كأساس لتسليم رخص استغلال التليفيريك. أما عن الميترو و التراموي يضيف وزير النقل فإنها "تستند الى تنظيمات قانونية أوروبية في انتظار إيجاد إطار قانوني لجميع المراحل التي تمر بها أنظمة النقل كالتصميم والانجاز والاستغلال" حسب بيان المجلس.