صرح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات السيد منير خالد براح الأربعاء ا ناول إحصاءات الجزائر الذي سيكون بداية من يوم الأحد ويرى أن النظام الوطني للمعلومة يبقى غير كاف بالنظر الى الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني و يعد الإحصاء الاقتصادي مؤهلا هاما بالنسبة لإنتاج الإحصائيات تماشيا مع الحاجيات في مجال المعلومات من حيث الكمية و النوعية الناجمة عن الواقع الاقتصادي الوطني ويتمثل الإحصاء الاقتصادي في مجموع العمليات التي هي جمع و تقييم و استقلال و معالجة وتحليل و نشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات باستثناء قطاع الفلاحة . وحسب السيد براح فقد تم تخصيص ميزانية قدرها 1مليار دج لهذه العملية التي سيؤطرها 60 مسؤولا في مصالح الإحصائيات الولائية و 2000مندوب بلدي و 700عون تاطير و3000عون مشرف على الإحصاء وتكمن أهداف العملية الى تشكيل مرجع دقيق وناجع للأشخاص إضافة الى المؤسسات الإدارية و الجمعوية يسمح بالحصول على قاعدة سبر أراء لكل الدراسات التي تنجز على مستوى المؤسسات إضافة الى المتابعة و التحكم في مقاييس و مؤشرات مختلف قطاعات النشاط .