توسيع الخدمات القضائية عن بُعد لفائدة المتقاضين والمحامين أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الثلاثاء، على "أهمية التحكم في الرقمنة من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها قطاع العدالة". وأبرز الوزير، خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء تبسة، في إطار زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس للولاية، أن تحكم موظفي قطاع العدالة في الرقمنة "سيساهم في تسهيل عملهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين وهيئة الدفاع". وقد أسدى الوزير، خلال معاينته لقاعات الأرشيف بالمجلس القضائي الجديد بتبسة، تعليمات لمسؤولي وموظفي هذه المصلحة، تقضي "بضرورة استعمال الرقمنة في جرد وأرشفة الملفات القضائية، الأمر الذي سيسهل عليهم مستقبلا مهمة العودة إلى هذه الملفات ويختصر عليهم الجهد والوقت". وأفاد طبي، بأن دائرته الوزارية، وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة في الجانب المتعلق بتسيير التقاضي وتحسين الإجراءات وتوسيع الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المتقاضين والمحامين، قامت باعتماد مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنية على مستوى المجالس القضائية، بدءاً بالتبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات المتاحة عبر الإنترنت. كما أكد الوزير على "ضرورة التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين لتقديم خدمة عمومية نوعية ترقى لتطلعات المواطن، لاسيما أن المرافق العصرية التي تم تدشينها مؤخرا، في شاكلة مجلس قضاء تبسة، هي مرافق عصرية ويجب أن تكون الخدمات المقدمة بها في مستوى هذه الهياكل". ولدى تفقده قاعة المحاضرات بذات المجلس القضائي، دعا وزير العدل حافظ الأختام، رئيس المجلس القضائي والنائب العام لاستغلال هذه القاعة في تكوين القضاة وموظفي القطاع بولاية تبسة، وبرمجة أيام دراسية ومحاضرات خاصة بالقوانين الجديدة، لاسيما منها تلك التي تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والتزوير واستعمال المزور.
