أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات قرار المجلس الدستوري المتعلّق باستخلاف النائب بن مخلوف محمد كمال عن ولاية تيبازة بعد وفاته والتصريح بشغور مقعد النائب مصطفى بوشاشي، حسب ما جاء في بيان للمجلس. وأوضح البيان أنه تمّ خلال اجتماع أعضاء مكتب الغرفة السفلى إحالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات قرار المجلس الدستوري المؤرّخ في 10 مارس المنصرم المتعلّق باستخلاف النائب بن مخلوف محمد كمال عن ولاية تيبازة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالسيّد جيلالي محمود قصد إعداد تقرير لإثبات عضويته. كما تمّ التصريح خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه محمد العربي ولد خليفة بشغور مقعد النائب مصطفى بوشاشي بسبب الاستقالة وقرّر تبليغ المجلس الدستوري بذلك قصد استخلافه. ونظر المكتب أيضا في عدد من القضايا الإدارية المدرجة على جدول الأعمال، حسب البيان.