أكّد المشاركون في الملتقى المتوسّطي حول التمثيل البرلماني للجالية المقيمة في الخارج أمس الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني أن عدّة عوائق تعترض عمل البرلمانيين وتمنعهم من أداء واجبهم التمثيلي في البلد المضيف، لا سيّما مسألة الاعتراف بهم كممثّلين لجالية بلدانهم الأصلية. حسب النائب أميرة سليم ممثّلة الجالية الجزائرية بالمنطقة الثالثة (المغرب العربي) فإن عددا من التحدّيات تعترض النائب في أداء واجبه التمثيلي، من بينها عدم الاعتراف بالنائب من طرف المؤسسات الرّسمية للبلد المضيف في بعض المناطق، ودعت في هذا الصدد في اليوم الثاني من أشغال الملتقى إلى إبرام اتّفاقات وبروتوكولات تعاون مع الدول المضيفة لتفعيل دور النائب والعمل النيابي بصفة عامّة بهدف تخفيف الضغط على القنصليات في حلّ مشاكل الجالية المقيمة بالمهجر. وبالمناسبة أشارت المتدخّلة إلى أن القنصليات والسفارات (لا تستجيب عادة لطلبات التدخّل لصالح الجالية التي يتقدّم بها نواب هذه المناطق باعتبارهم محسوبين على أحزاب سياسية، لا سيّما وأن مبادئ العمل الدبلوماسي يمنع على السفير أو القنصل إقامة علاقات حزبية)، ودعت إلى فتح قنوات الحوار والتواصل مع نواب المهجر لحلّ مشاكل الجالية والتدخّل لصالحهم. من جهة أخرى، دعت المتدخّلة إلى (توفير الحماية الدبلوماسية للنائب وإدماجها في الدستور باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق)، مشيرة في هذا الشأن إلى أن قضايا وحقوق الجالية تحظى بالأولوية في السياسة الخارجية للجزائر. ومن جانبه، تحدّث الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف عن تجربته كرئيس سابق للّجنة، مبديا إعجابه بتجارب بعض البلدان الأجنبية، لا سيّما التجربة البرتغالية التي تعدّ رائدة في هذا المجال، ودعا السلطات الجزائرية إلى (التدخّل لتوفير الشروط الملائمة لممثّلي الجالية بما يمكّنهم من التدخّل لحماية والدفاع عن مصالح الجزائريين في المهجر اقتداء بالتجربة البرتغالية). ومن جهته، أكّد النائب عزّ الدين عبد المجيد نائب الجالية الجزائرية المنطقة الأولى (شمال فرنسا) أن النائب مطالب بالتعامل مع كافّة الهيئات في الدولة المضيفة وليس فقط مع المؤسسات الرّسمية، مشيرا إلى ضرورة ربط علاقات جيّدة مع الجمعيات، لا سيّما المنظّمات غير الحكومية التي يمكن أن تتوسّط لحلّ مشاكل الجالية. من جهتها، ركّزت نائب بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي نورة بن حسن على الصعوبات التي تواجه نواب تونس في المهجر، معتبرة (أن نجاح العلاقات الدبلوماسية لن يكون دون دون مراعاة حقوق الجالية).أمّا ممثّل عن نواب الجالية البرتغالية في الخارج فأكّد أن التجربة الطويلة لبلده في مجال التمثيل سمحت لهم بتخطّي عدّة مشاكل، لا سيّما مسألة الاعتراف بهم كنواب عن الجالية، حيث يعقد هؤلاء النواب عدّة لقاءات مع كافّة المؤسسات في الدول المضيفة، على غرار رؤساء البلديات والأحزاب السياسية، أين يطرحون عدّة قضايا منها المسألة الأمنية في بلدهم والحقّ في الانتخاب.