استفتاء شعبي على الدستور؟!

رجّح أستاذ القانون الدستوري عبد الحميد سويرة أن تتمخض مشاورات تعديل الدستور على استفتاء شعبي بدل تمريرها على البرلمان، داعيا في هذا السياق المعارضة السياسية إلى عدم تفويت الفرصة والإدلاء بدلوها لترسيخ مكانتها الدستورية.
وعاد سويرة، لدى حلوله ضيفا على برنامج للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إلى أهمية الدستور التوافقي باعتباره العقد الاجتماعي الأسمى بين الحاكم والمحكوم والمحددة لطبيعة العلاقة بين السلط وبين مكونات الدولة، كما أشاد سويرة بالمنهجية المتبعة لتعديل الدستور معتبرا المشاورات الموسعة الطريقة الأمثل إلى إعداد وثيقة توافقية.
وأضاف سويرة أن انطلاق المشاورات من عدم وجود سقف مسبق عدا الثوابت الوطنية يعتبر ضمانا كافيا للذهاب إلى توافق حول الدستور، مؤكدا أن المقترحات المبدئية مست أكثر من 47 مادة وهي ما تشكل ثلث الدستور الحالي مما يجعلها تعديلات عميقة.