خبير القانون الدستوري عبد الحميد سويرة

عدم وجود سقف مسبق يعتبر ضمانا كافيا للذهاب إلى توافق حول الدستور
رجّح أستاذ القانون الدستوري عبد الحميد سويرة أمس الاثنين، أن تتمخض مشاورات تعديل الدستور عن استفتاء شعبي بدل تمريرها على البرلمان، داعيا في هذا السياق المعارضة السياسية إلى عدم تفويت الفرصة والإدلاء بدلوها لترسيخ مكانتها الدستورية. وعاد سويرة، في تصريح إذاعي إلى أهمية الدستور التوافقي باعتباره العقد الاجتماعي الأسمى بين الحاكم والمحكوم والمحدد لطبيعة العلاقة بين السلطة وبين مكونات الدولة. كما أشاد سويرة بالمنهجية المتبعة لتعديل الدستور، معتبرا المشاورات الموسعة الطريقة الأمثل إلى إلى إعداد وثيقة توافقية .وأضاف الخبير في القانون الدستوري، أن انطلاق المشاورات من عدم وجود سقف مسبق عدا الثوابت الوطنية يعتبر ضمانا كافيا للذهاب إلى توافق حول الدستور، مؤكدا أن المقترحات المبدئية مست أكثر من 47 مادة وهي ما تشكل ثلث الدستور الحالي مما يجعلها تعديلات عميقة، مضيفا أن المشاورات كفيلة بتعديل هذه الاقتراحات وحتى باقتراح تعديلات جديدة سواءً بالتعديل أو الحذف أو الإضافة وكل هذا بحسب المتحدث ذاته، يجعل الدستور أعمق من أن يمرر عبر غرفتي البرلمان مرجحا ضرورة الذهاب إلى استفتاء شعبي حول الدستور .
و دعا الخبير الطبقة السياسية وخاصة المعارضة إلى ضرورة الادلاء بدلوها معتبرا هذه المشاورات فرصة تاريخية لوضع بصمة توافقية على الدستور .