الرئاسة تعرض مسودة تعديل الدستور و تؤكد أن المراجعة لا تخضع لحدود مسبقة باستثناء الثوابت

تحديد العهدات الرئاسية و لا نائب للرئيس
دسترة محاربة الرشوة ومصادرة أملاك المرتشين حماية القاضي من الضغوط ومنح أعضاء البرلمان حق إخطار المجلس الدستوري التنصيص على حرية ممارسة الشعائر الدينية لا حجز خارج السجون وتمكين الموقوفين من الاتصال بذويهم دسترة السلم والمصالحة الوطنية تمكين مجلس الأمة من حق التشريع ومنع التجوال السياسي.
وجهت الدعوة ل 150 جهة للمشاركة في المشاورات
الرئاسة تؤكد أن مراجعة الدستور لا تخضع لأي حدود مسبقة باستثناء الثوابت
أكّدت رئاسة الجمهورية للأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية المدعوة للمشاورات حول تعديل الدستور أن ورشة مراجعة القانون الأساسي للبلاد لا تخضع لأي حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري، ووجهت الدعوة في هذا الشأن
إلى 150 جهة من مختلف الشرائح منها 64 حزبا سياسيا معتمدا و36 شخصية وطنية.
بدّدت رئاسة الجمهورية مخاوف وشكوك بعض الأطراف بشأن التعديل الدستوري الذي ستنطلق المشاورات السياسية بشأنه في شهر جوان المقبل تحت إشراف وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى ، وأكدت الرئاسة في بيان لها أول أمس أن «ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأي حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تحكم مجتمعنا»، مضيفة أن المقترحات التي وجهت للأحزاب» أي المسودة التي أعدتها لجنة كردون» وجهت لهم على سبيل التنوير، مؤكدة في نفس الوقت أيضا أن هذه المقترحات كانت موضع اهتمام بالغ.
وفي ذات الاتجاه اعتبرت رئاسة الجمهورية في المراسلة الموجهة للأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية والتي قرأها كاملة الأمين العام للآفلان عمار سعداني أول أمس الخميس خلال تنصيبه لجنة حول تعديل الدستور خاصة بالحزب أمام الجميع « التشاور الذي سيجرى معهم مرحلة حاسمة في نهج مراجعة الدستور الذي يتولى رئيس الجمهورية خوضه ضمن مسعى تساهمي صادق قصد الوصول إلى مشروع توافقي»، مذكرة بأن رئيس الجمهورية تطرق مرتين إلى موضوع مراجعة الدستور، وأكد أن هذا الحدث «يشكل مرحلة هامة في حياة الأمة»، مبديا إرادته الوصول إلى مراجعة توافقية للدستور بشكل يعزز الوفاق الوطني.
وبهذا تكون رئاسة الجمهورية قد بددت مخاوف وشكوك أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات وطنية ترددت في قبول دعوة المشاركة في المشاورات السياسة التي سيديرها أحمد أويحيى بداية من منتصف جوان المقبل حول التعديل الدستور بدعوى انه لا فائدة من مثل هذه المشاورات، وان السلطة هي التي ستقرر في نهاية المطاف شكل الدستور الذي تريده.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت أول أمس الخميس وثيقة المقترحات الخاصة بتعديل الدستور التي أعدتها لجنة الخبراء السابقة ل 64 حزبا معتمدا، و36 شخصية وطنية، و لرئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، 10 منظمات وطنية، 27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان، القضاة، المحامين، الصحفيين، القطاع الاقتصادي والشباب والطلبة، وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا بالنظر لكفاءتهم، وفي المجموع 150 جهة دٌعيت للمشاورات السياسية حول الدستور التوافقي، وحسب بيان رئاسة الجمهورية سيتم تنظيم لقاءات مع الجهات المذكورة بداية من جوان المقبل بعد تحديد تواريخها.
ونشير في هذا الصدد أيضا أن أحمد أويحيى كان قد باشر مند الثلاثاء الماضي اتصالات مباشرة مع قادة الأحزاب السياسة والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية بشأن مسودة المقترحات التي أرسلت لهم، وكذا بشأن تحديد تواريخ لإجراء مشاورات مباشرة بمقر رئاسة الجمهورية في وقت لاحق.
محمد عدنان
مشروع التعديل الدستوري يعزز سلطات القضاء
منح أعضاء البرلمان حق إخطار المجلس الدستوري و دسترة حماية القاضي من الضغوط
وسعت وثيقة مشروع التعديل الدستوري المسلمة أمس الأول للأحزاب و الشخصيات الوطنية و فعاليات المجتمع المدني من دائرة الذين يحق لهم إخطار المجلس الدستوري لطلب رأيه في مدى دستورية القوانين، و منحت للمرة الأولى بنص التعديل المقترح على المادة 166 عددا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني الغرفة السفلى في البرلمان 70 عضوا مقابل 40 من مجلس الأمة تلك الصلاحية التي تزيد من سلطات البرلمان، كما أن لرئيسي غرفتي البرلمان الحق في إخطار مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها وفق نص التعديل الذي تم إدخاله على نص المادة 119.
كما تضمنت الوثيقة في التعديلات المقترحة توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا في الأوامر وجوبا و في اقتراحات القوانين و المراسم الرئاسية اختياريا من خلال عبارة "عند الاقتضاء" في نص الفقرة 8 من المادة 77 التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية و كانت في السابق "يوقع المراسيم الرئاسية" فصارت "يوقع المراسيم الرئاسية و يمكنه أن يعرضها عند الاقتضاء على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا"، و يتم ذلك وفق شروط و إجراءات منصوص عليها في الدستور. و يهدف ذلك إلى دعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة.في سياق تعزيز دولة القانون اقترحت الوثيقة دسترة "حماية القاضي من كل اشكال الضغوط و التدخلات و المناورات" و يحق للقاضي الذي يكون عرضة لتلك الممارسات أن يتقدم بإلتماس للمجلس الأعلى للقضاء، وفق ما جاء في التعديل الذي مس المادة 148، و هو ما يدعم استقلالية القضاة. خاصة مع رفع عدد القضاة في المجلس الدستوري، الذي تمت إعادة النظر في تنظيم عمله مما يسمح بتمثيل متوازن للسلطات الثلاث داخله ينص التعديل الوارد في المادة 164 من الدستور التي تفيد "يتكون المجلس الدستوري من 12 عضوا أربعة من بينهم رئيسه و نائبه يعينهم رئيس الجمهورية و اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني و إثنان آخران ينتخبهما مجلس الأمة و إثنان تنتخبهما المحكمة العليا و إثنان ينتخبهما مجلس الدولة. و بذلك تم استحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري ضمانا لاستقرار و ديمومة عمل المؤسسة، و تمتد عهدة أعضاء المجلس الدستوري الوحيدة طيلة 8 سنوات و يتم تجديد نصف عدد الأعضاء به كل أربع سنوات. و تضمنت المادة 164 مكرر الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس الدستوري المعينين أو المنتخبين و هي جديدة كلية نصها "أن يبلغوا سنّ الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،و أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، وأن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل.و أن يُشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة". ويؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم بنص المادة ذاتها مكرر 1. و في التعديل الذي تم اقتراح إدخاله على المادة 169 من الدستور جرى التأكيد على أن "آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية و ملزمة لكل السلطات العمومية و الإدارية و القضائية" و تمت إضافة ذلك التعديل الى النص السابق الذي يفيد أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا او تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس".
و للمجلس الاستقلالية المالية و الإدارية عن كل سلطة. مثلما جاء في التعديل الذي أدخل على نص المادة 163 التي أوضحت أن تحديد كيفيات تطبيق ذلك يتم عن طريق التنظيم.
ع.شابي
تضمنتها فقرة جديدة في الديباجة
نحو تكريس الحماية الدستورية للسلم والمصالحة الوطنية
يكرس مشروع التعديل الدستوري المقترح السلم و المصالحة الوطنية باعتبارها ثابتا من ثوابت الأمة الجزائرية، اعترافا من الشعب الجزائري بما حققته هذه السياسة له من أمن واستقرار له و للبلاد بعد سنوات الدم والنار التي راح ضحيتها آلاف الجزائريين، كما يعطي التعديل حماية قانونية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومختلف التشريعات التي انبثقت منه.
وتضمن الفقرة الجديدة التي أدرجت قبل المقطع الأخير من الديباجة ما يلي: " أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه سياسة السلم و المصالحة الوطنية ، و يظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة ، ويعد السبيل للتوافق الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية ، و تعد قيم السلم و المصالحة من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من اجل الدفاع عنها في ظل احترام الجمهورية و دولة القانون".
وبالاستناد إلى العرف القانوني الذي يعتبر ديباجة الدستور بأنها تعبير عن أهم المبادئ التي يؤمن ويتمسك بها الشعب، و أن الديباجة تلزم النصوص الأخرى الواردة في الدستور التي تليها في أن تكمل ما ورد فيها وأن تؤسس علي أساسها ، و بالتالي فهي ملزمة وواجبة التطبيق مادامت هي جزء من الدستور، بناء على هذا التصور فالمشرع في بلد من بلاد العالم ملزم بإصدار تشريعات لوضع مبادئ الديباجة موضع التنفيذ .
و في حالة إقرار الدستور التوافقي سواء عبر البرلمان فقط، أو بواسطة الاستفتاء الشعبي، وهو الأكثر ترجيحا وإلحاحا من قبل الأحزاب السياسية، فإن أي المواثيق أو السياسيات الحكومية ملزمة بان تكرس للسلم والمصالحة الوطنية لمصالحة الوطنية.
و في هذا السياق ،أشار أستاذ القانون الدستور بوجمعة صويلح في تصريح هاتفي أن التعديل الخاص بالمصالحة شيء ايجابي بالنسبة للذاكرة الشعبية، أي عدم نسيان ما عاشته من أوضاع مؤلمة.في إشارة إلى الأزمة التي عاشتها بلادنا في خلال ما يعرف بالعشرية السوداء.
وتابع أن صياغة المعدلة تكرس السلم والمصالحة كقيمة اجتماعية شعبية و توفر الغطاء القانوني للسياسات المعتمدة في تكريس المصالحة، بقطع الطريق أمام أي مزايدات خارجية، أو داخلية .
و أضاف أتوقع أن تتبع هذه الحماية الدستورية بحماية قانونية وتنظيمية، أي بإصدار نصوص و تشريعات.واعتبر أيضا أن إدراجها ضمن القيم المؤسسة للجزائر اعترافا بدور أولئك الرجال والنساء الذين دعموا المسار و أسسوا له .
ج ع ع
المناصفة بين الرجل و المرأة غاية قصوى
حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة و لا مساس بحرية الرأي
تضمنت وثيقة مشروع التعديل المقترح على الدستور من طرف لجنة الخبراء عددا من المواد الجديدة كلية وبعض التعديلات على مواد سابقة في الدستور تكفل حقوق و حريات الجزائريين، و قد تعززت تلك الحريات العامة منها بإضافة أن "حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون" في التعديل المقترح على نص المادة 36 التي كان نصها "لا مساس بحرمة حرية المعتقد، حرمة حرية الرأي". كما أشارت المادة 31 مكرر التي تم تعديلها أن الدولة تعمل على "تجسيد المناصفة بين الرجل و المرأة كغاية قصوى" وكعامل لتحقيق ترقية المرأة و ازدهار الأسرة و تلاحم المجتمع و تطوره و في هذا الإطار "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة".
كما تم النص لأول مرة على ضمان حق "التجمع و التظاهر سلميا" في صلب المادة 41 التي تفيد أن حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع مضمونة للمواطن. و حظيت حرية الصحافة بإضافة المادة 14 مكرر من قبل لجنة الخبراء التي يرأسها البروفيسور عزوز كردون من جامعة قسنطينة و نصها " حرية الصحافة مضمونة، و غير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة". و قد استدركت اللجنة في فقرة تالية من ذات المادة بالنص على انه "لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير و حرياتهم و حقوقهم" مشيرة في الفقرة الأخيرة أن كيفية ممارسة هذه الحريات يحددها قانون عضوي في إشارة إلى القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
حرية العمل السياسي أيضا تم التأكيد على حق المواطنين فيها و نصت المادة 42 أن حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون، لكن لا يمكن التذرع بذلك الحق لضرب الحريات الأساسية و قيم ومكونات الهوية و الوحدة الوطنية و أمن التراب الوطني و الاستقلال و سيادة الشعب و الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة. و لا يجوز كذلك إنشاء أحزاب على اساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي و لا يجوز للأحزاب السياسية أن تقوم بالدعاية لنفسها على تلك الأسس الممنوع تأسيسها و يحظر عليها كل شكل من أشكال التبعية للمصالح و الجهات الأجنبية، كما لا يحق لأي حزب اللجوء إلى العنف او الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.و نصت المادة 34 أن حق انشاء الجمعيات مضمون و أن الدولة تشجع الحركة الجمعوية و أن شروط و كيفيات ذلك يحددها قانون عضوي.
ع.شابي
الاقتراحات لم تتضمن منصب نائب رئيس ولا على تعيين وزير أول من الأغلبية
تقييد العهدات الرئاسية وتوسيع صلاحيات الوزير الأول بتفويض من الرئيس
اقترحت لجنة تعديل الدستور في تقريرها الذي سلمته رئاسة الجمهورية ل150 جهة للاطلاع عليه ومناقشته في جوان المقبل، تقييد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، ولم يتضمن التقرير أي اقتراح لاستحداث منصب نائب الرئيس، و لا إجبارية تعيين الوزير الأول من الحزب الذي يحوز الأغلبية البرلمانية، بالمقابل فتحت المجال أمام إمكانية تفويض الرئيس لجزء من صلاحياته للوزير الأول.
تضمنت مسودة تعديل الدستور المسلمة للأحزاب السياسية، اقتراحات تتعلق بعهدة رئيس الجمهورية، من خلال تقييدها، في عهدتين، واقترحت لجنة كردون، في تقريرها تعديل المادة 74 من الدستور، التي سبق تعديلها في 2008، لفتح العهدات الرئاسية، قبل أن يأتي اقتراح تقييدها مجددا.
وتنص المادة 74 كما اقترحتها اللجنة، أن "مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". إضافة إلى اقتراح بتعديل المادة 77 من الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث أبقت على كل الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس حاليا، فهو "القائد الأعلى للقوات المسلحة- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها- يرأس مجلس الوزراء- يعين الوزير الأول وينهي مهامه- يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات مجلس الحكومة- يمكن أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم- يوقع المراسيم الرئاسية مع إضافة تعديل طفيف على هذه المهمة بإضافة إمكانية عرضها عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا- كما له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية".
كما اقترحت اللجنة تعديل الشروط المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، ومن بين التعديلات منع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الانسحاب من السباق الانتخابي، في حالة إيداعه الملف لدى المجلس الدستوري، وبخصوص شروط الترشح لمنصب الرئيس، تم الإبقاء على الشروط السابقة، مع إضافة شرطين هما "إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط".
توسيع صلاحيات الوزير الأول بتفويض من الرئيس
وبخصوص منصب الوزير الأول، لم تنص المقترحات، بأية إشارة، بإلزام الرئيس تعيين الوزير الأول من الأغلبية النيابية، وهو الأمر الذي يطالب به الافلان صاحب الأغلبية في البرلمان، بالمقابل اقترحت اللجنة توسيع صلاحيات الوزير الأول، بمنحه حق ممارسة السلطة التنظيمية وتوقيع المراسيم التنفيذية بتفويض يمنحه له رئيس الجمهورية وفق الحدود الدستورية، وجاء في المادة 81 مكرر: "يمكن للوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية". واقترحت اللجنة بهذا الخصوص تعديل المادة 85 من الدستور لتمكين الوزير الأول من توقيع مراسيم، وتنص المادة 85 "يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:- يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات -يوقع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية.- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية."
وقالت اللجنة في عرضها، أن إقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية، وطابعها الجد حساس. و يهدف هذا التعديل إلى تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه. وكذا إعادة ترتيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها، وإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال تدعيم صلاحياته، ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري.
أنيس نواري
تعزيز دور البرلمان في مراقبة عمل الحكومة
تمكين مجلس الأمة من حق التشريع و منع التجوال السياسي
ينص مشروع تعديل الدستور الذي نشرت مسودته أمس الجمعة ، على تعزيز دور مجلس الأمة, و تمكينه من مزيد من الصلاحيات.
و بموجب المشروع الجديد، يتاح لهذه الهيئة لأول مرة منذ نشأتها الحق في التشريع، لكن هذه الصلاحية محصورة فقط في الشؤون المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري بحسب ما جاء في المادة 119 مكرر، و التي أشارت إلى أنه لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه.
و يعطي المقترح الجديد لمجلس الأمة الأولوية في مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين في هذه المواضيع قبل المجلس الشعبي الوطني بعكس ما هو معمول به الآن، بمعنى أن التعديل المدرج يعطي حق السبق في مناقشة مشروع قانون التنظيم الإقليمي الجديد قيد التحضير، إلى مجلس الأمة، أي أن هذا الأخير هو من يعدّه ويصوّت عليه أولا.
و تهدف التعديلات المقترحة إلى دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه، ومضاعفة صلاحياته وفي هذا الإطار.
كما نص مشروع التعديل الدستوري فيما يتعلق بالهيئة التشريعية على دعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة.
ويقترح في هذا الإطار، على وجه الخصوص، دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة، في كل دورة تشريعية، لرقابة عمل
الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا بحسب ما جاء في المادة 99 مكرر، ومنح كلا غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني، سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة، وتحديد أجل لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان. و كذا تحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع الساعة، وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان، بحيث أن تحديد الآجال مثلما جاء في وثيقة المشروع من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة أكبر.
و اللافت أن المشروع يقترح أيضا في هذا السياق، تعزيز مصداقية البرلمانيين و مشروعيتهم، وذلك بتكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان من جهة، ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة أو ما بات يعرف بالتجوال السياسي وهي الظاهرة التي زاد انتشارها خلال السنوات الأخيرة لا سيما مع إجراء الانتخابات المحلية و التشريعية. "
و تشير المادة 100 مكرر إلى أنه يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين.
من جهة أخرى، يمكن لغرفتي البرلمان انشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني، و يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدّة مهمتها.
و بحسب المادة 119 تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون نائبا أو عشرون عضوا من مجلس الأمة. كما يمكن لرئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها.
وتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة.
محمد.م
تمكين الموقوفين من الاتصال بعائلاتهم وإخضاع القصر للفحص الطبي
لا حجز خارج السجون و ضمان الحق في محاكمة عادلة
تضمنت التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة كردون، اقتراحات تهدف إلى تكريس حريات عامة جديدة، وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا. منها الحق في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي.
قالت اللجنة المكلفة باقتراح التعديل الدستوري، أن الاقتراحات فيما يخص الحقوق والحريات، تهدف إلى توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس حريات عامة جديدة، وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا، من خلال تمكين الجزائريين من حقهم في محاكمة عادلة، ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا، وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته، وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي، وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا.
واقترحت اللجنة إضافة مادة جديدة "45 مكرر" تضمن الحق في محاكمة عادلة، وتنص المادة "الحق في محاكمة منصفة مضمون."، كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 47 من الدستور لمنع حجز أي شخص في أماكن لا ينص عليها القانون، وتحرر المادة كالأتي: "المادة 47: لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها. لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينصّ عليها القانون."
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 48 من الدستور، بإدراج بند يتعلق بحق الموقوف في الاتصال فورا بعائلته، وتحرر المادة 48 المعدلة كالأتي: "المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة. يجب أن يُعلم الشخص الذي يوقف للنظر، بحقه في الاتصال فورا بأسرته. ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبيّ على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية". وأدرج في المادة فقرة تنص على وجوب إخضاع القصر لفحص طبي.
أنيس نواري
تعديلات لحماية الاقتصاد الوطني من الفساد والتلاعب بالمال العام
اقتراح دسترة محاربة الرشوة ومصادرة ممتلكات المرتشين
تضمنت مسودة تعديل الدستور، التي وزعتها رئاسة الجمهورية على الجهات المعنية بالحوار السياسي حول تعديل الدستور، لأول مرة مواد دستورية لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد، من خلال دسترة في آن واحد، مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية، والتصريح بالممتلكات، وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة، أيا كانت طبيعتها. وهي تعديلات قالت اللجنة من شانها تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة بفعالية، وتعزيز الحكامة في الجزائر.
اقترحت اللجنة التي كلفت من قبل الرئيس بوتفليقة باقتراح التعديلات الدستورية، دسترة مبدأ حماية الاقتصاد الوطني من المرتشين والمفسدين، عبر سلسلة من الإجراءات التي تمنع أي شكل من أشكال الثراء غير القانوني أو ممارسة السلطة واستغلال المنصب بغرض تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة الجماعية، وهي كلها إجراءات تصب في إطار السياسة الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد.
وفي السياق ذاته، أدرجت اللجنة اقتراحا بإدراج محاربة "الرشوة والتجارة غير المشروعة و التعسف" ضمن التدابير المتعلقة بحماية الاقتصاد المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، وتحرر المادة كالآتي: "يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي: المحافظة على الاستقلال الوطني، المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما، حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة، القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة".
كما اقترحت اللجنة إدراج منع استغلال الوظائف والمناصب في مؤسسات الدولة مصدر للثراء، وحق الدولة في مصادرة الأملاك المكتسبة عن طريق الرشوة مهما كانت طبيعتها، مع إلزام المسؤولين ومنتخبين بتقديم تصريح بالممتلكات قبل وبعد نهاية العهدة، وذلك من خلال تعديل المادة 21 من الدستور التي تنص بصيغتها المقترحة " لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة. كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون. كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي. "
أنيس نواري
دعا المعارضة لاغتنام الفرصة والمشاركة في تعديل الدستور
سعداني: لا حدود لمقترحات الآفلان، ونحن نريد دستورا ديمقراطيا اجتماعيا
اعتبر عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن مشروع تعديل الدستور يأتي في إطار استكمال الإصلاحات التي التزم بها رئيس الجمهورية في وقت سابق، وقال خلال تنصيب لجنة تعديل الدستور على مستوى الحزب أول أمس الخميس أن الآفلان سيقدم اقتراحات من أجل إصلاحات عميقة للدستور تؤكد على الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، ومكانة المعارضة والحريات بصفة عامة، وفتح الباب أمام المجتمع المدني كي يكون له دور مساند ومشارك في الحياة العامة وفي التنمية.
و طلب الأمين العام للآفلان من أعضاء اللجنة التي نصبها أن "يعملوا بحرية كاملة وان يأخذوا الدساتير فينتقوا منها ما هو مفيد ويتركوا ما هو غير مفيد"، كما دعاهم للتحلي "بالشجاعة الكافية والتكلم وتقديم الاقتراحات في كل القضايا الأساسية عدا الثوابت الوطنية"، فبإمكانهم الخوض -حسبه - في الهوية، واللغة، ومكانة الأغلبية، ودور البرلمان وطريقة تشكيل ومحاسبة الحكومة، وكذا في دور المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري وغيره.
وعندما سئل عن تصور الآفلان لدستور توافقي رد بأنه لا يمكن استباق الأمور لأن ذلك سيقترح ويناقش على مستوى الحزب، لكنه شدّد على أن فلسفة الدستور التوافقي كما يراها الآفلان لابد أن لا تمس الثوابت الوطنية بل تدعمها وكذا يجب أن تكون" ديمقراطية اجتماعية"، مؤكدا في ذات السياق أن رئيس الجمهورية يريد أن يشارك الجميع في هذا الدستور، وأضاف أن هناك من يتهم السلطة أنها هي من يضع الدستور، واليوم لأول مرة يمد الرئيس يده للجميع كي يشاركوا في ذلك، والرئاسة تقول أن كل شيء قابل للنقاش عدا الثوابت.ودعا سعداني من موقعه كل الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية لاغتنام هذه الفرصة لبناء دستور يكون لصالح الجميع، وقال أن رئيس الجمهورية صادق في هذا المسعى ولابد أن يشارك فيه الجميع وان يكونوا صادقين هم أيضا، مستهجنا دعوات مقاطعة المشاورات السياسية حول الدستور" هل يعقل أن حزبا سياسيا يترك هذه الفرصة؟ سياسة المقاطعة لا أظن أنها مفيدة" يضيف سعداني.
وقد وزعت قيادة الحزب نسخا عن وثيقة المقترحات التي أرسلت لها من رئاسة الجمهورية على جميع المحافظات حتى تساهم في إثرائها ومناقشتها قبل صياغة المقترحات النهائية للحزب، ورفعها إلى مدير ديوان رئيس الجمهورية. محمد عدنان
دعا كل الأحزاب إلى المشاركة
تواتي: سنشارك في المشاورات حول تعديل الدستور و على المقاطعين مراجعة مواقفهم
أكد أمس رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن حزبه سيشارك في المشاورات حول تعديل الدستور، التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ودعا '' كل الأحزاب إلى المشاركة في هذه الجلسات '' وحث بالمناسبة التشكيلات التي نادت للمقاطعة إلى العدول عن مواقفها.وأوضح تواتي في كلمة ألقاها خلال اجتماعه بأعضاء المكتب الوطني ورؤساء المكاتب الولائية للحزب أن '' الأفانا '' ستشارك في الحوار الذي سيشرف عليه مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى، رغم '' رفضها '' لمحتوى وثيقة المقترحات التي تسلمتها يوم الخميس من رئاسة الجمهورية.وبرر تواتي عدم رضا جبهته عن نص ذات الوثيقة التي تم تسليمها لكل الأحزاب بالقول '' لقد تأسسنا من الطبقة الدنيا لذلك لسنا ملزمين بوثيقة لم نجد فيها رائحة لإعادة السلطة للشعب'' مضيفا '' إن رفضنا للمقترحات الواردة في هذه الوثيقة لا يعني أننا سنترك المقعد فارغا، بل سنشارك في الحوار وندافع عن مبادئنا وعن ضرورة استفتاء الشعب حول ميثاق وطني يحدد نمط نظام الدولة الجزائرية قبل الذهاب لإعداد الدستور".
وأعرب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في هذا السياق عن قناعة حزبه بأن "النظام البرلماني هو النظام الأفضل والأنجع لكونه يعمل – حسبه – على إعادة السلطة إلى الشعب و يدافع على الطبقة الفقيرة".
وسُئل تواتي في أعقاب كلمته الافتتاحية عن رأيه في ربط بعض الأحزاب مشاركتها في الحوار بشروط، فقال '' إن هذا شيء غير مجد'' ودعا الأحزاب التي تنادي لمقاطعة الحوار حول تعديل الدستور إلى المشاركة في المشاورات وعدم ترك كرسيها، شاغرا وجعله في المقابل - كما قال '' كرسي نضال وإثبات للذات"، وأضاف '' أدعو المعارضة، إلى المشاركة في المشاورات وإسماع رأيها داخل القاعة، لأن من يدلي برأيه خارجها لا يريد سوى إسماع الأجانب''، معربا عن قناعته بأنه '' لا يمكن بناء دولة يحميها الشعب إلا عن طريق الوصول إلى وضع قوانين ترضي كل الجزائريين". وتم بالمناسبة تقديم وثيقة للصحافيين تحتوي على فحوى الاقتراحات الخاصة بالجبهة الوطنية الجزائرية حول تعديل الدستور التي كانت قيادتها تواتي قد قدمتها في 2011 أمام لجنة بن صالح، وهي الوثيقة التي تؤكد على أهمية نمط النظام البرلماني، فيما تؤكد في شقها الخاص بالحقوق والواجبات على حرية الإبداع والابتكار وعلى حريات التعبير والمعتقد و إنشاء الأحزاب و الجمعيات والنقابات.
وتشدد وثيقة '' أفانا '' أنه "لا يجوز المساس بالحريات والحقوق أو سن نصوص تحد منها أو تقيدها أو تلغيها ويحق لأي مواطن أن يرفع إخطارا إلى المجلس الدستوري أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حالة المساس بحقوقه و حرياته".
وتقترح وثيقة حزب تواتي، تخويل الصلاحية لرئيس الحكومة بعد استشارة الحكومة، إنشاء مؤسسات استشارية تتعلق لا سيما بمجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان و مجلس أعلى للأسرة والطفولة ومجلس أعلى للإعلام وآخر للتربية والتعليم ومجلس أعلى للشباب"، على أن تقدم هذه المجالس، حسب نفس الاقتراح، تقاريرها سنويا لرئيس الحكومة و يتم نشرها للرأي العام و تقوم هذه المجالس بوظيفة الرصد والاستشراف و الاقتراح وأن يحدد قانون عضوي كيفية تشكيل وسير المجلس الاستشارية. ع.أسابع
التحالف الوطني الجمهوري
مشروع التعديل يكرس الديمقراطية المطمئنة و التشاركية
عبر التحالف الوطني الجمهوري عن ارتياحه عقب تلقيه الاقتراحات المتضمنة تعديل الدستور و قال في بيان أصدره أمس أن الوثيقة التي تسلمها تعكس "حرص رئيس الجمهورية على الشروع في تجسيد أحد أهم التزاماته و تعهداته أمام الشعب في الرئاسيات الماضية و هي تكريس الديمقراطية المطمئنة و التشاركية".
و اعتبر التحالف الوطني الجمهوري أن استئناف ورشة تعديل الدستور بعد المشاورات التي شاركت فيها مختلف أطياف الطبقة السياسية عام 2011، "يندرج في إطار استكمال و تعميق المسار الاصلاحي الذي جنت بلادنا ثماره عبر تعديلات أدرجت على أهم قوانين الجمهورية كقوانين الاحزاب و الانتخابات و الإعلام و الجمعيات و الولاية و ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة" و هو ما يراه الحزب عاملا في "ترسيخ دعائم دولة الحق و القانون و تعزيز الاستقرار و الأمن"، حسب ما جاء في البيان.
التحالف بارك الخطوة و ثمنها مبرزا أن توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار و تكريس الممارسة الديمقراطية يعتبران افضل ضمانة لصون السيادة و الوحدة الوطنيتين، مؤكدا استعداده لإنجاح هاته المشاورات، معلنا أنه سيقوم بتكييف و تحيين ما سبق و أن قدمه من مقترحات في مشاورات ماي 2011 و لقائه بالوزير الأول في جانفي 2013 و ذلك من خلال عقده سلسلة من الندوات الولائية و الجهوية في النصف الثاني من شهر ماي الجاري لمناضليه و إطاراته و خبراء في القانون الدستوري تختتم بندوة وطنية يوم 30 ماي تخصص لإعداد المذكرة النهائية التي سيقدمها الحزب متضمنة مقترحاته و ردوده حول المبادىء المرجعية المعروضة عليه من قبل رئاسة الجمهورية.
و دعا الحزب بالمناسبة جميع الأطراف المعنية لاسيما الأحزاب و الشخصيات الوطنية إلى عدم تضييع هذه الفرصة التاريخية و اثبات نواياهم الحسنة من خلال الاسهام في بناء دولة القانون و المؤسسات و الفصل بين السلطات و دولة الحقوق و الحريات.
ع.ش
قال أن المكتب الوطني سيفصل في الأمر بعد دراسة المقترحات
مناصرة يؤكد المشاركة المبدئية لجبهة التغيير في المشاورات حول تعديل الدستور
أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة أمس الجمعة بالعاصمة أن حزبه مبدئيا مع خيار المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح مناصرة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني خاص بطلبة جبهة التغيير، أن من ناحية المبدأ فالحزب "ينحاز للحوار والتشاور حول دستور توافقي" مذكرا أن تشكيلته السياسية كانت قد طالبت في وقت سابق بمثل هذا الحوار،غير أنه أشار إلى أن القرار النهائي فيما يخص مشاركة الجبهة من عدم ذلك في الحوار والتشاور حول تعديل الدستور أمر سيفصل فيه المكتب الوطني بعد دراسة عميقة للمقترحات الواردة في وثيقة التعديل الدستور التي تسلمها الحزب من رئاسة الجمهورية.
و دعا في هذا السياق، إلى أن يكون التشاور حول القانون الأساسي للبلاد واسعا و بدون إقصاء لأي كان وبدون أية وصاية، و أن "لا يكون هذا التعديل محصورا في الوثيقة المقترحة".
و اقترح مناصرة أن تتوج جلسات المشاورة بجلسة حوار تجمع كل الشركاء لإقرار الدستور التوافقي من أجل مصلحة الجزائر، مضيفا أن جبهة التغيير ستفصل في اقتراحاتها بخصوص الموضوع في يوم دراسي سينظم اليوم. و أشار أن اقتراحات الجبهة ستصب أساسا حول "عدم التشريع بالأوامر إلا في حالات استثنائية و أن يترأس المجلس الأعلى القضاء قاض" لا غيره بالإضافة إلى دسترة لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات و كذا حقوق المعارضة.
و في موضوع آخر، نفى مناصرة أن تكون تشكيلته عضو في التكتلات الحزبية، معتبرا أن هذه الأقطاب أفرزتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة و عليها اليوم أن تتماشى مع الواقع.
ق.و
محمد ذويبي من قسنطينة
مشاركة النهضة في المشاورات حول الدستور بيد مؤسسات الحركة
عبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أمس الجمعة بقسنطينة، عن رفضه شخصيا المشاركة في المشاورات حول مسودة تعديل الدستور معتبرا أن إطار هذه المسودة يفتقر إلى المنهجية و المسؤولية السياسية التي تليق بالشعب الجزائري. و أكد بأن القرار النهائي بالمشاركة من عدمها يعود إلى مؤسسات الحركة.
الأمين العام للحركة و في لقاء جهوي جمعه مع إطارات حزبه بقسنطينة، أوضح أن الحزب، تلقى اتصالا من وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية بشأن المشاركة في مشاورات وضع مسودة تعديل الدستور، مبرزا الدور الأساسي لمؤسسات الحركة في قبول أو رفض المبادرة.
وذكر ذويبي أن هذه الوثيقة "تفتقر إلى المسؤولية السياسية التي هي أولى من المسؤولية القانونية". وتساءل "كيف يمكن لأقلية صغيرة أن تعد الوثيقة لوحدها ثم تطلب المشاورات التي هي في الحقيقة استشارات تنعدم فيها الآليات التي تحظى بالقبول العام يضيف مسؤول حركة النهضة" .
وفي سياق آخر، وصف الأمين العام للنهضة الحكومة الجديدة بافتقارها للون السياسي ما سيجعلها في المستقبل تتملص من مسؤولياتها تجاه الشعب في حال إخفاقها، وهو أكبر خلل في قواعد السياسة الصحيحة على حد قوله، واصفا التغيير الحكومي الأخير بالسابقة الخطيرة في الحياة السياسية، حين تحدث عن تدخل لأصحاب المال في بعض التعيينات دون تقديم أي توضيحات أخرى.
من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن حركة النهضة طرف فعال في تنسيقية الحريات و الإنتقال الديمقراطي وهي ملتزمة بالمنهجية و الإطار العام الذي وضعته التنسيقية.