أجّلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة النّظر في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجّرات على المجلس الدستوري ببن عكنون، والذي وقع في 11 ديسمبر 2007· وقد تمّ تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ السادس من ديسمبر المقبل بسبب غياب محاميي الدفاع، كما أن المتّهمين الستّة الذين أحضروا إلى الجلسة أبدوا رغبتهم في التمسّك بمحاميهم بعد أن قرّرت محكمة الجنايات تعيين محامين دفاع تلقائيا· يذكر أن ثلاثة عشر متّهما، سبعة منهم في حالة فرار، متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري، من بينهم كبير الإرهابيين درودكال عبد المالك أمير ما يسمّى بالجماعة السلفية للدّعوة والقتال· يشار إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلّف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى، تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقرّ المحافظة السامية للاّجئين للأمم المتّحدة· وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدّمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلّية آنذاك ، فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و177 جريح، ومن جملة الاتّهامات الموجّهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجّرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية·