تأجيل النظر في قضية الاعتداء الإرهابي ضد المجلس الدستوري

أجلت، أول أمس، محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة النظر في قضية الإعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 إلى غاية 6 ديسمبر المقبل. و قد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ السادس من ديسمبر المقبل بسبب غياب محاميي الدفاع كما أن المتهمين الستة الذين أحضروا إلى الجلسة أبدوا رغبتهم في التمسك بمحاميهم بعد أن قررت محكمة الجنايات تعيين محامين دفاع تلقائيا. يذكر أن ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الإعتداء على المجلس الدستوري من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك. يشار إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي، الذي خلف 10 قتلى وعددا كبيرا من الجرحى، تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة. و حسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا. و من بيم التهم الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة و الوحدة الترابية.
مهدي بلخير