قال وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر قاضي مساء أول أمس على هامش زيارته الميدانية لولاية غليزان، أن ربط الموانئ المتواجدة عبر التراب الوطني بالطريق السيار شرق غرب، سيسمح بترقية الاقتصاد الوطني والرفع من مستوى التبادلات التجارية بشكل واسع، مُوضحا في نفس الوقت بأن هذا المشروع هو مطروح على مستوى الحكومة. وخلال تفقده لقطاعه بولاية غليزان، أبدى قاضي، عن عدم رضاه بوتيرة الأشغال على مستوى المراكز دفع تسعيرة استغلال الطريق السيار شرق غرب على مستوى المحولات الأربع بكل من وادي رهيو ودوار جرارة وغليزان ويلل، فيما أشار أن مشروع الطريق السريع، الذي يربط ميناء مستغانم بالطريق السيار على مستوى منطقة الحمادنة 22 كيلومترا شرق عاصمة الولاية غليزان على مسافة 66 كلم منها 33 كلم بإقليم الولاية، والذي أعطى له الوزير نقطة الانطلاق، سيخدم حركة الميناء فضلا عن توفير ديناميكية كبيرة للمنطقة الصناعية المتواجدة على مستوى بلدية سيدي خطاب في غليزان. وكانت مصادر من محيط مديرية الأشغال العمومية بولاية غليزان، قد أكدت أن الطريق حددت مدة إنجازه ب24 شهرا في انتظار إنجاز 3 مشاريع حيوية ستسمح بتنمية المنطقة والولايات المجاورة، وستساهم أيضا في التخفيف من الضغط على حركة المرور المسجلة عبر العديد من الطرقات الوطنية، كما أن دراسة أشغال مشروع الطريق السريع الذي سيربط تيارتبغليزان، بالطريق السيار شرق غرب على مستوى محول الحمادنة تُوشك على النهاية، حيث سيربط كذلك هذا الطريق على مسافة 60 كلم الطريق السيار الجديد للهضاب العليا، في حين انطلقت مؤخرا دراسة لإنجاز ثالث مشروع يربط بين معسكر وغليزان وينتهي عند محول يلل للطريق السيار شرق غرب على مسافة 30 كلم. للإشارة، فإن شطر الطريق السيار العابر لولاية غليزان، على مسافة 87.5 كلم، قد استفاد من عدة تجهيزات من كاميرات مراقبة و4 مراكز دفع تسعير استغلال الطريق السيار، وتجهيزات فضلا عن لوحات إشهارية معلنة وغيرها من المرافق الحيوية، التي سيجد فيها مستعملو الطريق السيار الراحة.