الدكتور يونس صوالحي:هذه شروط نجاح البنوك الإسلامية

"3.4 ترليون دولار أصول المصرفية الإسلامية بحلول 208"
أكّد الدكتور يونس صوالحي، أستاذ بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، أن أصول المصرفية الإسلامية في العالم ستبلغ حوالي 3.4 ترليون دولار بحلول سنة 2018، موضّحا أن تجربة الصيرفة الإسلامية حقّقت نجاحا باهرا في وقت قياسي وفي العديد من الدول. حيث استعرض صوالحي، الباحث في المالية الإسلامية ونائب عميد كلّية المالية والمصرفية الإسلامية سابقا، بعض التجارب الناجحة في بعض الدول التي تبنّت فكرة البنوك الإسلامية وعملت على تطويرها لتجني ثمارها بعد سنوات. ومن جانب آخر ذهب ضيفنا الذي يملك العديد من المؤلّفات في المالية الإسلامية وله مشاركات عدّة في مؤتمرات عالمية، كما ينتمي ويشرف على رئاسة هيئات استشارية لبعض المؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا وخارجها من بنوك وشركات تأمين وأسواق مالية، إلى عرض تاريخ ونشأة البنوك الإسلامية في العالم، مبرزا بعض المحاولات الرائدة في هذا المجال.
* كيف ظهرت فكرة البنوك الإسلامية؟
*** بدأت فكرة البنوك الإسلامية بداية الستينيات لمّا انتشرت البنوك الربوية في بلدان العالم الإسلامي، ما دعا شريحة واسعة من النّاس إلى رفضها بسبب قيامها على الربا الصريح، تزامن ذلك مع بدء تبنّي كثير من النّاس فكرة الادّخار والاستثمار على أسس شرعية، الأمر الذي دعا إلى قيام محاولتين رائدتين، الأولى كانت عام 1962 في ماليزيا، حيث قامت الدولة آنذاك بتأسيس صندوق الحجّ (Tabung Hajii)، وهو صندوق يهدف إلى جمع المدّخرات من أجل تغطية مصاريف الحجّ. ولأن حجم المدّخرات في هذا الصندوق كان كبيرا، فقد تمّ استحداث آليات لاستثماره وفق الأسس الشرعية، تلته بعد ذلك أنشطة أخرى تمثّلت في تقديم خدمات فتح الحسابات الجارية لفئات معيّنة من النّاس. أمّا التجربة الثانية فقد قادها الدكتور أحمد عبد العزيز النجّار عام 1963 في ميت غمر (مصر)، حيث أسّس بنكا إسلاميا عرف ببنك الادّخار والاستثمار. كان البنك يقوم بتجميع مدّخرات الفلاّحين وصغار التجّار واستثمارها عن طريق المضاربة، وقد أغلق البنك عام 1967 لأسباب سياسية.
* ماذا عن نشأتها؟
*** لم تتجسّد فكرة البنوك الإسلامية في مؤسسة مصرفية كاملة الأركان إلاّ في عام 1975، حيث أسّس البنك الإسلامي للتنمية من طرف منظّمة المؤتمر الإسلامي ليموّل المشروعات الحكومية للدول الأعضاء. وتمّ تنفيذ أوّل عملية تمويلية ضخمة عام 1976، حيث قام البنك الإسلامي للتنمية بشراء بترول خام من الجزائر وبيعه لحكومة البنغلادش على أساس عقد المرابحة للآمر بالشراء. وتأسّس أوّل بنك إسلامي يتعامل مع الأفراد في دبي عام 1975 وعرف ببنك دبي الإسلامي الذي أصبح يقدّم كافّة الخدمات المصرفية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، تلته بعد ذلك بنوك أخرى كبنك فيصل الإسلامي في مصر (1977) والبنك الإسلامي الأردني (1977) وبنك التمويل الكويتي (1977) وبنك البحرين الإسلامي (1981) وبنك إسلام ماليزيا (1983) وغيرها من البنوك التي وصل تعدادها إلى أزيد من 300 بنك إسلامي بأصول مالية تقدّر ب 1.44 ترليون دولار أمريكي على حسب بعض التقارير السنوية لعام 2013 (تقرير بيت التمويل الكويت 2013).
* ما هي الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية؟
*** ثمة فروق جوهرية بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي نوضّحها فيما يلي:
في البنك التقليدي علاقة البنك بالعميل هي علاقة مقرض (العميل) بمقترض (البنك)، سواء طلب العميل قرضا أو فتح حسابا ادّخاريا أو توفيريا، فهو عقد إقراض بامتياز، وبموجب هذه العلاقة يقوم البنك بدفع نسبة الفائدة السنوية للعميل المحدّدة سلفا عند فتح الحساب أو طلب القرض. أمّا في البنك الإسلامي فتتنوّع العلاقة على حسب العقد الشرعي المبرم بين البنك الإسلامي والعميل، فقد يكون العقد بين الطرفين مضاربة أو وكالة أو مشاركة أو استصناع أو إجارة أو سلّم، ومن ثَمّ فالبنك التقليدي يتعامل بالربا المحرّم شرعا والبنك الإسلامي لا يتعامل بها بحكم العقود الشرعية المشار إليها.
تتعامل البنوك التقليدية بالأموال بيعا وشراء عن طريق منح القروض واعتبار الفائدة تكلفة تمويل رغم تغيّرها شبه اليومي، أي أن البنك التقليدي يتاجر في الأموال بوصفها سلعة بالإضافة إلى كونها مخزن للقيمة ووحدة للقياس ووسيلة للتبادل، ومن ثَمّ فهو يُخضع النقود لقانون العرض والطلب الذي يؤثّر سلبا على قدرتها الشرائية، وكلّ ذلك يجعل البنوك التقليدية مسؤولة إلى حدّ ما على تعميق الهوّة بين الاقتصاد المالي (الذي لا يتطلب بالضرورة وجود سلع) والاقتصاد الحقيقي السلعي القائم على تمويل عمليات الإنتاج والتبادل والاستهلاك. وهنا يأتي دور البنك الإسلامي في الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة، فالبنك الإسلامي من حيث المبدأ قائم على الشراكة بينه وبين العميل في استثمار والتمويل، وهذا يتطلّب الاستثمار في السلع الحقيقية، سواء كانت استهلاكية أم إنتاجية، وتتّجه أنشطة البنك الإسلامي إلى توفير خدمات وتمويلات واستثمارات في سلع موجودة يمكن نقل ملكيتها ورهنها وإجارتها وبيعها وشراؤها وحتى تصكيكها لتداول وحداتها في الأسواق المالية.
يقوم عمل المصرف الإسلامي على تقديم خدمات ومنح تمويلات والدخول في استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويراقب ذلك كلّه هيئة شرعية مستقلّة تجيز أو تمنع بعض أنشطة البنك الإسلامي في حال المخالفة الشرعية. أمّا البنك التقليدي فلا يراعي هذا المبدأ، لذلك فهو قد يقبل تمويل فتح مخمرات أو دور القمار أو ملاهي ليلية وغيرها ممّا هو محرّم شرعا. ومن هنا يمكن القول إن مبدأ البنك الإسلامي في التعامل فقط بالسلع الحقيقية المنوّه عليه آنفا وعدم تمويل المحرّمات يجعله رائد المالية الأخلاقية التي باتت مطلبا عالميا بعد الأزمة المالية، أزمة الرهن العقاري التي كادت تعصف بالاقتصاد الأمريكي عام 2008.
لا يركّز البنك التقليدي كثيرا على سلامة السلعة أو الاستثمار أو الخدمة التي يقوم بمنح قرض بخصوصها، فهو في النّهاية يموّل الشخص وليس المشروع، لذلك تجده يعود على المقترض في حال التعثّر عن السداد ولا يعود على السلعة محلّ القرض. بينما في البنك الإسلامي هناك اهتمام خاصّ بالسلعة أو الاستثمار أو الخدمة محلّ التمويل لأن البنك تحكمه قاعدة الضمان التي تفرض عليه ضمان السلعة التي يموّلها في عقود المداينات ومستفيدا من الربح أو متحمّلا للخسارة في عقود المشاركات، ففي التمويل بالمرابحة مثلا يحرص البنك الإسلامي، على أن تكون السلعة التي يطلب شراءها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وخالية من العيوب وذات منفعة اقتصادية، كما يحرص على أن يحافظ على سلامتها عندما يقوم بشرائها من البائع لأنه ضامن لها في حال الهلاك قبل بيعها على العميل مرابحة.
البنك الإسلامي قائم أساسا على مبدأ تقاسم الربح والخسارة المحفزّة للاستثمار، وهذا يقتضي أن يكون المصرف شريكا في تحمّل مخاطر الاستثمار، ما يجعله حريصا على إنجاحه. ففي الاستثمار عن طريق المضاربة يكون البنك الإسلامي هو المضارب وأصحاب الودائع الاستثمارية أو لأجل هم أرباب المال، يتقاسم الطرفان ربح المشروع على حسب النّسبة المتّفق عليها ويتحمّل المودعون وحدهم الخسارة في حين يتحمّل البنك خسارة جهده ووقته أثناء تنفيذ المشروع، بينما نجد البنك التقليدي لا يتحمّل خسارة العميل في مشروعه ويصبح هذا الأخير مطالبا بدفع رأس مال القرض مع فوائده التي قد تصبح تراكمية في حال التعثّر على السداد، علما بأن البنك الإسلامي لا يفرض غرامة التأخير غالبا، وإذا فرضها فإنها تصرف في وجوه الخير والصالح العام.
البنك الإسلامي لا يضمن الودائع الاستثمارية القائمة على المضاربة بينما يضمن الودائع الجارية والادّخارية والتوفيرية، أمّا البنك التقليدي فهو يضمن كلّ أنواع الودائع.
* هل بإمكانك أن تقدّم لنا بعض النماذج الناجحة في مجال الصيرفة الإسلامية؟ وهل هناك بعض الإحصائيات والدراسات التي تثبت ذلك؟
*** نجحت المصرفية الإسلامية في الخليج وجنوب شرق آسيا بشكل بارز، ففي كلتا المنطقتين سعت الجهات الإشرافية والرقابية إلى تطوير مجالين أساسيين: الأوّل هو الإطار القانوني اللاّزم لنجاح المصرفية الإسلامية، فصدرت القوانين والتعليمات الناظمة لعمل المصرفية الإسلامية، بعضها مستقلّ عن قوانين المصرفية التقليدية كقانون خدمات المالية الإسلامية 2013 الماليزي وبعضها مدمج مع القوانين التقليدية القائمة. ويتمثّل الأمر الثاني في إنشاء البنية التحتية للمصرفية الإسلامية وأهمّها المؤسسات التعليمية الداعمة ومكاتب المحاماة لصياغة العقود الشرعية ومكاتب الوساطة ومؤسسات التحكيم وتدريب القضاة على خصوصية المالية الإسلامية والأسواق المالية وشركات التأمين الإسلامي. كما سعت البنوك المركزية وسلطات النقد المحلّية إلى إصدار التراخيص للبنوك الإسلامية المحلّية والدولية بغية المنافسة وتحرّر السوق في هذه الصناعة الواعدة. وبفضل هذه السياسات بلغت أصول المصرفية الإسلامية إلى 1.7 ترليون دولار عام 2013 بمعدل 17.6 بالمائة سنويا، ومن المتوقّع أن تصل هذه النّسبة إلى 3.4 ترليون دولار مع حلول 2018. أمّا على مستوى كلّ دولة على حدة فنجد نسبة استحواذ المصرفية الإسلامية على قطاع الصيرفة العام في تزايد ملحوظ، ففي قطر بلغت هذه النّسبة 24 بالمائة، وفي إندونيسيا 4.6 بالمائة، وفي السعودية 53 بالمائة، وفي ماليزيا 25 بالمائة، وفي الإمارات 17 بالمائة، وفي تركيا 5 بالمائة وهذا حسب تقرير مؤسسة (أرنست أند يانج). أما مؤشّر (تمسن رويترز Thomson Reuters 2014) لتقويم آداء الدول الداعمة للمالية الإسلامية فقد أوضح ما يلي:
احتلّت ماليزيا المرتبة الأولى تلتها البحرين ثمّ عمان ثم الإمارات ثمّ قطر ثمّ الكويت ثمّ السعودية، مع تصدّر البحرين الدول الخليجية في الصناعة المالية الإسلامية.
من حيث سعة اقتصاديات المالية الإسلامية جاء الترتيب كالآتي: ماليزيا، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين.
في مجال تعليم المالية الإسلامية احتلّت البحرين المركز الأوّل تلتها الإمارات.
في مجال البحث العلمي المنشور في المالية الإسلامية احتلّت ماليزيا وبريطانيا المركز الأوّل تلتهما السعودية (المركز الخامس) والإمارات (المركز السابع) والبحرين (المركز العاشر).
مؤشّر الوعي والمعرفة بالمالية الإسلامية يشير إلى أن ماليزيا تحتلّ المركز الأوّل تليها البحرين (المركز الثاني) والإمارات (المركز التاسع).
تحتلّ ماليزيا المركز الأوّل في الصناديق الاستثمارية تليها السعودية (المركز الثاني) وقطر (المركز الرابع) والكويت (المركز الخامس) والإمارات (المركز التاسع).
احتلّت قطر المركز الأوّل في التكافل تليها ماليزيا (المركز الثاني) والسعودية (المركز السادس).
التقريران يبيّنان تزايد نسبة نمو المصرفية الإسلامية وبروز بيئة تنافسية صحّية تساعد على تحقيق أهداف المصرفية الإسلامية في التمويل والاستثمار والخدمات، فضلا عن تغليب مبدأ الجودة على المنتجات والانتقال إلى العالمية ليأخذ التمويل الإسلامي دوره في المساهمة في الاقتصاد الأخلاقي وربما الريادة العالمية بفضل ما تتميّز به المالية الإسلامية من عدل ووضوح وتجنّب الربا والغرر والميسر والمتاجرة في السلع المحرمة.
* في رأيك هل يمكن للبنك الإسلامي أن يحقّق هذا النّجاح في بيئة غير إسلامية، لا سيّما وأن هذا الغرب اليوم قد صار يعتمد على مثل هذه المصارف كإنجلترا مثلا؟
*** أعتقد أن ذلك ممكن بشروط، أهمّها أن يعرف أصحاب المصالح (وهم المسلمون الذين يعيشون في الدول غير الإسلامية) كيف يؤثّرون على أصحاب القرار في تلك الدول التي أبدت رغبة في توفير خدمات المصرفية الإسلامية، والتأثير عليهم يتطلب إبراز جدوى هذه الصناعة اقتصاديا وثقافيا، فلابد من استشعار تلك الدول للعوائد المادية للمصرفية الإسلامية والفوائد الثقافية كون هذه الصناعة من المفترض أن تلبّي حاجات الأقلّيات المسلمة، وهو ما يساعد على تعزيز التفاهم والتناغم بينهم وبين الدول التي يعيشون على أراضيها. أمّا الشرط الثاني فيتمثّل في تبنّي المرونة في اعتماد الرأي الفقهي المناسب لتلك البيئة، فيجب تبنّي الأيسر مع الحرص التام على تجنّب المعاملات المالية الصورية، والتي قد تؤدّي إلى استنساخ المعاملات الربوية وتسويقها بأسماء إسلامية. فالمرونة مطلوبة، خصوصا في بيئة لا تتوفّر على الأرضية القانونية التي تسمح بتطبيق المالية الإسلامية كما هي مطبّقة في بلدان العالم الإسلامي. هذا إلى جانب العمل على بثّ الوعي لدى العملاء بخصائص المصرفية الإسلامية وترويجها بطريقة يدرك العملاء محاسن الخدمات المالية الإسلامية في بلدان غير إسلامية، وبما أن ودائع العملاء تشكّل المورد الرئيسي لأيّ مصرف لابد من استشعار قاعدة العملاء قيم العدالة في الربح والخسارة والإبراء على السداد المبكّر والرفق بالمدين المعسر والاهتمام بالفقراء عن طريق دفع الزكاة وتجنّب الغرر وعدم إقحام العميل في معاملات وهمية، بالإضافة إلى العمل على خلق استراتيجية تسويق المصرفية الإسلامية في بلدان غير إسلامية، لأن ما أراه حاليا هو وجوب الترويج لهذه الصناعة كنظام مواز للمالية التقليدية وليس نظاما بديلا. فالغرب يخاف من كلمة إسلامي، وهناك لوبيات تصوّر الإسلام السياسي على أنه يدخل من نافذة المصرفية الإسلامية، بل هناك من يحرص على تشويه صورة المالية الإسلامية كونها نابعة من ديانة تحرّض على الإرهاب، على حد زعمهم. لذا وجب التعامل مع هذا الواقع بطريقة لا تعود على المصرفية الإسلامية بالضرر، وهذا يتطلّب المرونة والتكييف الفقهي المناسب للمنتجات والآليات والتدرّج في التطبيق والتخيير في التنفيذ.