خبراء : الاستثمار في الجزائر معطل.. والحل في الشبابيك الإسلامية

مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال الصيرفة الإسلامية في منتدى "البلاد “خبراء مصرفيون يشخصون الداء.. ويصفون العلاج:

^ الجزائريون ينفرون من البنوك العمومية لأن معاملاتها ربوية
محمد سيدمو


يقترح مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال الصيرفة الإسلامية، فكرة إنشاء شبابيك تقدم خدمات مصرفية إسلامية في البنوك العمومية الجزائرية. ويؤكد الخبراء أن هذه الفكرة إذا لاقت طريقها إلى التجسيد، ستسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار الحقيقي به.
يبرر حسني غربي الهاشمي، وهو أستاذ متخصص في الصيرفة الإسلامية، تحمسه لهذه الفكرة بأن البنوك العمومية تحتكر بشكل كبير نشاط التمويل في الجزائر، حيث يصل رأسمالها إلى 90 بالمائة من رأسمال البنوك المتواجدة في الجزائر، وهو ما يؤهلها إذا ما فتحت شبابيك إسلامية للقيام بدور هام في تمويل المشروعات الكبيرة التي يرفض أصحابها نمط التمويل التقليدي.
وفي رده على سؤال حول سبب عدم قيام البنوك الإسلامية المتواجدة على الساحة بدورها في هذا الجانب، يعلق الخبير بالقول: “البنوك الإسلامية في الجزائر رأسمالها ضئيل جدا وهي لا تشكل نسبة 1 بالمائة من سوق التمويل في الجزائر، وبالتالي فإن أثرها الميداني لا يظهر بالشكل الكافي رغم أن الإقبال عليها كبير بدليل الأرباح القياسية التي تحققها في الجزائر".
أما اعتماد الشبابيك الإسلامية في البنوك العمومية فسيسمح، حسب الخبير، ب«تخصيص جزء من رأسمالها الضخم في تمويل المشاريع التي يرفض أصحابها نمط التمويل الربوي، وهذا ما سيسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار المعطلة في الجزائر، وخلق مناصب شغل للشباب".
إلى جانب ذلك يوضح الهاشمي أن البنوك العمومية تتوفر على سيولة تناهز 200 مليار دولار، ولكن معدل استثمارها ضعيف جدا، نظرا لإحجام المستثمرين عن الإقبال عليها، ما خلق وضعا شاذا في البنوك الجزائرية، جعلها من جهة تملك الأموال الكافية لكنها تعجز عن تحريك عجلة الاقتصاد في المقابل.
هذه المفارقة الغريبة في الاقتصاد الجزائري، مردها عند النائب البرلماني حمادوش ناصر، إلى عدم انتباه الدولة إلى أن الجزائري لا يقبل على القروض الربوية، ويحجم عن التعامل مع البنوك التي تتعاطى بها، فأصبحت أكثر النشاطات المحركة للاقتصاد أهمية مصدر نفور لدى الجزائريين.
ويضيف حمادوش في هذا الجانب “إذا سألت أي جزائري عن سبب عدم تعامله مع البنوك التقليدية، فسيجيبك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الربا درجات وأدناها أن يزني الرجل بأمه، بينما السلطة غافلة عن أن الوازع الديني لدى الجزائريين أصبح يمثل مصدر تهديد للاقتصاد الوطني لأنه عطل نشاط التمويل".
في حين أن هذه العاطفة الدينية الجياشة لدى الجزائريين، يمكن أن توجه التوجيه الصحيح، حسبه، بفتح شبابيك إسلامية تراعي الأحكام الشرعية في المعاملات، ما سيسهم في تحقيق الغاية الدينية من خلال تخليص المجتمع من الربا، وفي الوقت نفسه خدمة الاقتصاد الوطني وتحفيزه في الاتجاه الإيجابي.
ومن سليبات التضييق على نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حسب بن ناجي بلخير، رئيس دائرة الخدمات في بنك السلام، ظهور ثقافة اكتناز الأموال لدى الجزائريين، رغم كل ما تشكله من فرص ضائعة في خدمة الاقتصاد، حيث تتآكل هذه الأموال بفعل التضخم، ولا يستفيد منها الاقتصاد في تحريك عجلته القائمة على التمويل.
كما أدى ذلك إلى تسجيل بطء في معدل دوران الأموال، حسبه، وهو ما يؤدي حسب المعادلات الاقتصادية الضابطة لحركة السيولة المالية إلى ارتفاع في معدلات التضخم، ما أسهم في ارتفاع محسوس في معدلات الأسعار بتجاوزها 40 بالمائة في المواد الاستهلاكية في السوق.
ومن حسنات هذه الفكرة إذا تم تجسيدها، حسب الأستاذ الهاشمي، أنها ستكسر احتكار المشاريع الاستثمارية على فئة معينة من المستثمرين الذين يتعاملون عادة مع البنوك التقليدية، وستفتح الباب واسعا أمام مستثمرين جدد كان المثبط الوحيد وراء إقامة مشاريعهم مشكل التمويل الربوي، وهذا سيعزز بشكل أكبر من مبدأ التوزيع العادل للثروة في المجتمع، وتقليص الهوة بين طبقة الثراء الفاحش وطبقة الفقر المدقع، تحقيقا لما جاء به القرآن الكريم حين حذر من أن يكون المال دولة بين الأغنياء.

خبراء يعرضون نجاح تجربة الصيرفة الإسلامية في العالم.. ويصرحون:
البنوك الإسلامية تغزو العالم.. والجزائر تأبى اللحاق بالركب

أوضح خبراء في الصيرفة الإسلامية استضافتهم “البلاد"، أن فتح شبابيك إسلامية في البنوك العمومية، يمثل الحل الأنسب لتدارك التأخر الكبير التي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية في الجزائر مقارنة بدول عربية وأجنبية أصبحت رائدة في هذا المجال، وصارت مثلا يحتذى به في كثير من الدول الغربية التي صارت تستورد هذه التجارب.. وأفاد الخبراء بأن البديل الإسلامي صار واقعا مفروضا في مجال الصيرفة عبر العالم، حيث تتسابق الدول الآن على فتح بنوك إسلامية لاستقطاب رأس المال العربي، خاصة من دول الخليج التي ترفض التعاملات الربوية، مما خلق سباقا محموما بين دول على غرار فرنسا وبريطانيا وسويسرا لاستيعاب رؤوس الأموال العربية. وأشار الخبراء إلى أن البنوك الإسلامية تعرضت لاختبار حقيقي أثناء الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالدول الكبرى في 2007، واستطاعت عكس البنوك التقليدية الصمود في وجه هذه العاصفة، بل خرجت منها قوية من خلال تحقيقها لنسب أرباح معقولة في وقت كانت تنهار كبرى البنوك التقليدية في العالم. هذا الواقع، يضيف الخبراء، جعل من البنوك الإسلامية ملاذا لرؤوس الأموال الهاربة من البنوك التقليدية فأصبحت البنوك تدير رأسمال ضخم في العالم يتجاوز 3000 مليار دولار في العالم، ومن أكثر التجارب الشاهدة على نجاح الصيرفة الإسلامية، وفق الخبراء، تبرز التجربة الماليزية التي صارت مضرب الأمثال في العالم، بعد أن نجحت البنوك الإسلامية في تحقيق نمو قياسي جعلها تستحوذ على 30 بالمائة من سوق التمويل في هذا البلد وهي مرشحة للارتفاع في السنوات القادمة.
ويُشرّح الخبراء سبب انتشار البنوك الإسلامية على حساب البنوك التقليدية في العالم، إلى انهيار النظام الرأسمالي والنظرية الكينزية القائمة على تحريك الاقتصاد عبر نسب الفائدة، ما أدى إلى نشوء الأزمات المالية التي تكررت في سنتي 1929، و2008، وأدت إلى انهيار عدد من البنوك العملاقة في الولايات المتحدة وانهارت بفعل ترابط النظام المالي في ظل العولمة الاقتصادية إل العديد من البنوك في العالم، فيما سجلت البنوك الإسلامية الاستثناء لأنها تطبق معاملات اقتصادية قائمة الأخلاق بالدرجة الأولى.
محمد سيدمو


النائب حمدادوش ناصر
أطراف سياسية.. تخيفها الصيرفة الإسلامية



يرى البرلماني حمدادوش ناصر، عن تكتل الجزائر الخضراء، الأسباب التي تحول دون تعميم التعامل الحلال، كما يسميه، داخل المؤسسات المصرفية العمومية بالجزائر، تعود إلى خلفيات سياسية محضة ليست مرتبطة بأي مبدأ اقتصادي، أو إجراء إداري مثلما يتصوره البعض. ويفسر ضيف منتدى “البلاد" هذه المعاملة بكون أن جهات سياسية نافذة تعتقد أن النجاح الأكيد الذي تحققه الصيرفة الإسلامية، قد يرجح تيارا إيديولجيا معينا ويقلب العديد من المعطيات في الساحة السياسية، وهو خطأ إستراتيجي كبير حسب المتحدث، من شأنه أن يحرم القطاع المصرفي العمومي من فرصة إقلاع حقيقي تسهم في حل جملة من المعضلات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية المطروحة.
حذّر النائب حمدادوش من مواصلة بعض الجهات السياسية فرض مزيد من ممارسات التعتيم غير المعلن على النشاط المصرفي الإسلامي المبني على النصوص الشرعية المتوافقة مع قناعات وميول أغلب الجزائريين، خدمة لإيديولوجيات معينة تبقى تتخوف من كل ما يرمز للإسلام ورموزه، وقال المتحدث إن هذا التوجه يعتبر واحدا من المعوقات التي تقف في وجه كل الجهود المبذولة لتأطير التعامل البنكي أو المصرفي الذي يقوم على معايير شرعية سليمة. وأكد ضيف منتدى “البلاد" أن ما تجهله هذه الجهات أن شريحة واسعة من المواطنين الجزائريين، وأكثرهم من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، صاروا ينزعجون أكثر من مسألة التعامل مع المؤسسات المصرفية العمومية التي تعتمد النظام الربوي، ناهيك عن شريحة واسعة أخرى من الشباب الطموح الذي أصبح أيضا يرفض التوجه إلى هذه البنوك، تكريسا لهذه القناعة واستجابة لضوابط شرعية. ويبدي حمدادوش ناصر تعجبا كبيرا من هذه الأوساط التي تعمل على هدم جسر توصيل المؤسسات المصرفية في الجزائر، بالتعامل الحلال الذي يرغب فيه عامة الجزائريين، في الوقت الذي أكدت فيه عديد التجارب عبر عواصم عربية نجاح هذا النموذج، وإسهامه الفعال في إنجاح العديد من المشاريع الاستثمارية، دون الحديث أيضا عن بعض البلدان الأوروبية التي لم تجد أي بديل آخر لتجاوز مشاكلها الاقتصادية والمالية سوى الرجوع إلى مبادئ الصيرفة الإسلامية، بل حتى بابا الفاتيكان نفسه كان قد أعرب في وقت سابق عن أن الحل الأمثل الذي من شأنه أن يجنب العالم مشاكله إنما يكمن في إبطال أي نوع من التعامل الربوي الذي تسبب في هشاشة اقتصاديات أغلب البلدان الأوروبية في السنين الأخيرة.
وقال حمدادوش ناصر، النائب عن ولاية جيجل، إنه ينبغي على الجهات المتخوفة من هذا النموذج المصرفي الراقي، الذي أبان عن إيجابيات كثيرة حتى في بعض البلدان التي تدين بالإسلام، عن أن تغير من موقفها وتتعامل بروح براغماتية مثلما تفعل عديد المؤسسات المصرفية الأجنبية، التي وصفت التعاملات المصرفية الإسلامية بالبنك الذكي، لما في مبادئها من قوامة وفعالية، لم يتم العثور عليها في باقي الأنظمة الاقتصادية التي سبق تجريبها في وقت سابق وأظهرت فشلها.
كريم.ح


دراسة ميدانية للخبير الهاشمي حسين غربي تكشف:
88 بالمائة من المصرفيين في الجزائر يباركون قيام شبابيك إسلامية

صرح الهاشمي حسين غربي الخبير اقتصادي، بإن جملة العوائق التي تحول دون تطبيق مشروع الشبابيك الإسلامية في البنوك العمومية تتركز أساسا على افتقار المنظومة المصرفية الجزائرية إلى إطار قانوني وتنظيمي يعترف صراحة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ويراعي خصوصيتها والمبادئ التي تقوم عليها، وأضحى وجود هذا الإطار القانوني والتنظيمي ضرورة ملحة تمكن البنوك الإسلامية من النشاط القانوني الرسمي ضمن الاحترام الكامل للقوانين المصرفية السارية المفعول من جهة المعايير الشرعية المختارة، من جهة أخرى يعد هذا الفراغ القانوني والتنظيمي قد جعل بنك البركة وهو أول بنك في الجزائر يتعامل بالحلال وبصيغة إسلامية تأسس عام 1991 ينشط في دائرة المسكوت عليه فلا هو معترف به بقانون صريح ولا هو ممنوع بقانون صريح أيضا، إذ تتركز المعوقات القانونية في ثلاث قوانين أساسية هي القانون المصرفي والقانون التجاري وقانون الضرائب. ويرى محدثنا ضرورة التشريع ومراجعة الأمر 0311 ليشمل إجراءات إضافية تؤسس للعمل المصرفي الإسلامي وتمنحه قوة قانونية حقيقية دون تمييز بينه وبين المصارف الربوية. وفي سياق آخر ذكر الهاشمي أن المشروع يعد مطلبا لجميع المواطنين ويهدف إلى رفع مستوى الاستثمار الوطني وهذا ما أثبته استبيان تحوز “البلاد" نسخة منه، من أن المختصين والموظفين يفضلون العمل في نظام مصرفي إسلامي بنسبة 88 في المائة، وعليه أبرز محدثنا ضرورة فتح شبابيك للصيرفة الإسلامية داخل البنوك العادية، في إطار التحول التدريجي والسلس من البنوك العادية تتعامل بفوائد ربوية إلى بنوك إسلامية تتعامل بمنظومة جديدة دون ربا.
توفيق هيشور

ناجي بلخير رئيس دائرة التمويل في بنك السلام الإسلامي الشبابيك الإسلامية فكرة رائعة شرط أن تتجنب بعض السلبيات
المرابحة تمثل 95 بالمائة من الصيغ التمويلية في الجزائر

محمد سيدمو


تطغى صيغة التمويل المعروفة ب«المرابحة" على باقي الصيغ الإسلامية في تعاملات البنوك الإسلامية في العالم، لكنها تصل إلى مستويات غير معقولة في الجزائر، حيث تمثل 95 بالمائة من تعاملات البنوك الإسلامية في الجزائر.
ويؤكد ناجي بلخير رئيس دائرة التمويل في بنك السلام الإسلامي، أن المرابحة صيغة رائجة في البنوك الإسلامية الجزائرية، نظرا لسهولة تطبيقها، والعوائد الجيدة التي تدرها على هذه البنوك، في حين تتطلب باقي الصيغ كالمشاركة والمضاربة والاستصناع، وغيرها، جهدا أكبر من قبل البنوك الإسلامية لتطبيقها.
ويلفت بلخير إلى أن المرابحة رغم أنها حلال من الناحية الشرعية إلا أنها لا تمثل الصيغة الأنسب في تمويل المشاريع الاستثمارية، عكس باقي الصيغ خاصة المشاركة والمضاربة، وذلك لأنها تقترب في مفهومها من القروض التي تدر فوائد على البنوك، مع الفارق في أنها جائزة من الناحية الشرعية لأنها قائمة على تبادل سلعة حقيقة.
ويعزو بلخير سبب تفضيل البنوك الإسلامية لهذه الصيغة، إلى اعتماد هذه الأخيرة على المقاربة التجارية الصرفة في نشاطها، وذلك بضغط من المساهمين في البنك الذين يبحثون غالبا عن الربح، في حين تتجاهل المقاربة الاقتصادية الشاملة التي ينبغي أن يتباناها البنك باعتباره ممولا للنشاط الاقتصادي في الدولة.
ويؤيد بلخير بشدة فكرة إنشاء شبابيك إسلامية في البنوك العمومية، لأنها ستغطي عجزا كبيرا في تقديم الخدمات الإسلامية في السوق، لكنه يدعو في الوقت ذاته إلى تجسيد هذه الفكرة بعيدا عن الأخطاء والسلبيات التي تعرفها البنوك الإسلامية في تعاملاتها. ويشير في هذا الشق إلى ضرورة أن تتبنى هذه الشبابيك المقاربة الاقتصادية الشاملة القائمة على المساهمة في تمويل الاقتصاد، بعيدا عن الجري وراء الربح. لذلك، يطالب بلخير بتكوين قاعدة من الخبراء في الصيرفة الإسلامية، متدربة على التعامل مع كل الصيغ الإسلامية وليس المرابحة فقط، من خلال اضطلاع البنك المركزي بدوره في إنشاء المعاهد اللازمة لذلك، قبل الشروع في فتح الشبابيك الإسلامية.

رغم معارضة اغلب النواب لنسبة الفائدة
على القروض
جهات ضغطت على البرلمان لتمرير قانون المالية
كشف النائب حمدادوش ناصر، أن جهات عليا، مارست ضغطا رهيبا على المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة قانون المالية الأخير من اجل الإبقاء على النصوص المتعلقة بنسبة الفوائد على القروض الموجهة للشباب، بعدما أبدى اغلب النواب، حتى أولئك المحسوبين على كتلتي الافلان الأرندي، رفضهما لفرض هذا النوع من الفوائد، قبل أن يتفاجأ الجميع بمصادقة بعض النواب على هاته النصوص، بشكل جاء مخالفا لكل التوقعات .
أكد ضيف منتدى البلاد، أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كانوا سباقين في التعاطي الايجابي مع مطالب عامة الشباب الجزائري، عندما توافقت رؤاهم بخصوص، قانون المالية لسنة 2013، خاصة في الشق المتعلق بإقرار نسب الفوائد الموجهة لشريحة الشباب البطال الراغب في الحصول على تمويلات بنكية بدون فوائد .
وكشف ذات المتحدث أن قضية الحال، برهنت على غياب تام للمبدأ الدستوري الذي يكرس الفصل بين السلطات وأظهرت تغولا واضحا للجهاز التنفيذي على المؤسسة التشريعية، التي أرغمت على المصادقة على هذا القانون، بتدخل جهات عليا، لم تُعجب بالتأكيد بالتدخلات التي قدمها اغلب النواب بخصوص هذا القانون، حفاظا على اللحمة الاجتماعية للبلاد . و أضاف النائب حمدادوش ناصر، أن الجهاز الحكومي الذي انتصر على المؤسسة التشريعية بخصوص قضية الحال، سرعان ما اضطر إلى الرضوخ إلى هذا المطلب الذي عبر عنه غالبية الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني، عندما اصدر الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة جديدة، ألغى من خلالها كل الفوائد على هاته القروض الموجهة للشباب، وهو الأمر الذي قد يفقد من مصداقية الحكومة لدى الرأي العام الوطني.
ك.ح


المبادرون على الفايسبوك بحملة لا لقروض الربوية :
أعطونا أموالا حلالا وسترون كيف سنبني الجزائر

قال ممثلون عن حملة “لا للقروض الربوية" في الفايس بوك، أن الشباب الجزائري ينتظر اعتماد الدولة لصيغ مالية دون فائدة، لمباشرة مشاريع اقتصادية واستثمارية تخلق الثروة وتبني الاقتصاد الوطني، لنتحوّل من بطالين إلى أصحاب ثروة اقتصادية حقيقية، وأن مشكلتهم لا تكمن في نسبة ال 1٪ المفروضة من قبل لونساج، وإنما في اعتماد منهج مالي “لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية".
وأوضح قداش رضا، أحد مطلقي هذه الحملة في منتدى “البلاد"، أن أهم مطلب للشباب سواء في الجنوب أو الشمال، هو أن تمنحه الدولة مالا “حلالا" لإطلاق مشاريعه المستقبلية، وأن إلغاء سعر الفائدة المحدّد ب 1٪ في “لونساج"، ليس هو الحل لأن الدولة في هذه الحالة هي من سوف تدفع سعر الفائدة وبالتالي فإن القروض التي ستمنحها للشباب ستبقى ربوية، مؤكدا أن هناك مطالب لشباب في صفحة “حملة لا للفوائد الربوية"، التي انطلقت في 2011، بعدد مشاركين يفوق 9 آلاف مشترك في الصفحة الأولى، و 400 مشترك في الصفحة الثانية، بالقيام بمظاهرات ومسيرات سلمية عبر كامل التراب الوطني، للقضاء نهائيا على الفوائد الربوية بالجزائر التي ستؤدي إلى فوائد كبيرة للاقتصاد الجزائري، كون المؤسسات المالية سوف تعبّر عندها عن القيمة الاقتصادية الحقيقية وليس الافتراضية التي أدت إلى نمو التضخم وأحالت شباب الجزائر على البطالة.
وعلاوة على ذلك، فإن الشباب يعيش على حد تعبير قداش رضا، أزمة حقيقية قد تدعوه للقيام باحتجاجات كبيرة على غرار شباب ورڤلة والجنوب، في حالة مواصلة منح القروض الربوية التي يرفضها أغلب شباب الجزائر جملة و تفصيلا، حيث فضّل الكثير منهم، حسبه، البطالة عليها، في حين، اعتبرها الآخرون “نصيبهم وحقهم في البترول"، فأنا شخصيا، يضيف قداش رضا، كان لدي مشروع قدمته ل«لونساج" لصناعة المناديل الورقية وتحويل الورق، غير أنني غيّرت رأيي عندما تأكّدت أنني سأدفع فائدة ربوية للدولة بعد 3 سنوات من بدء المشروع، فمشكلتي ليست في دفعي للمبلغ وإنما في كون مصدر رزقي ليس حلالا، يجب على الدولة أن تحيّينا فاهتمامنا بنوعية مصدر أموالنا، أفضل دليل على جديتنا في مشاريعينا، فالذي لا يهتم بطبيعة مصدر رزقه، لن يهتم بإرجاع أموال الدولة والشعب للخزينة العمومية.
و تساءل أحد مطلقي حملة “لا للفوائد الربوية" عن سر تماطل الدولة في الاستجابة لهذا المطلب الذي يطالب به أغلب شباب الجزائر، في الوقت الذي شهدت فيه أغلب دول العالم، منذ 2008، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أزمة اقتصادية و عصار مالي، بسبب اعتمادها على مبدأ الفوائد الربوية، حيث عكفت من حينها على دراسة الصيرفة الإسلامية التي بدأ أهم الخبراء الاقتصاديين الدوليين في دراستها واعتبروها الحل المناسب لما يعيشه العالم من مشاكل مالية واقتصادية.
عبد الله بن

ساهمت في مضاعفت رؤوس أموال بعض البنوك
اعتماد الصيرفة الإسلامية سيجلب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر


كشف الهاشمي حسين غربي أن الصيرفة الإسلامية، في حال اعتمادها في الجزائر،ستحقق نتائج اقتصادية كبيرة، أهمها زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وخصوصا العربية للجزائر، وهي النتيجة التي أكدتها تجارب ميدانية حقيقية على غرار تجربة ماليزيا وقطر، حيث ارتفع رقم أعمال بنوكها بنسبة 300٪، ، واعتبر المتحدث أن الجزائر تأخّرت كثيرا في اعتماد مبادئ الصيرفة “الإسلامية، التي من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في حالة فتح منافذ لها في البنوك العمومية التي تسيطر على 90٪ من رؤوس الأموال، حيث أصبحت هذه الأخيرة تثق كثيرا في هذا النوع من المعاملات المالية، بعد دعوة العديد من الحكومات الأوروبية وبابا الفاتيكان شخصيا بضرورة اعتمادها كحل للقضايا المالية بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة، وعدم امتداد هذه الأزمة للدول التي تعتمد النظام الإسلامي في معاملاتها المالية على غرار دول الخليج العربي، مضيفا أن رجال الأعمال العرب سوف يسيل لعابهم كثيرا، عند اعتماد مبدأ الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حيث ستزيد ثقتهم في البنوك الجزائرية، كما ستدخل أموال كثيرة للجزائر، لعدد من رجال الأعمال الذين يرفضون مبدأ الفائدة الربوية.
من جهته، قال حمدوش ناصر من تكتل الجزائر الخضراء وتحديدا حمس في منتدى “ البلاد"، إن العديد من الدول الأوروبية قامت وتقوم بدراسات اقتصادية جدّية، لبحث طرق إدخال الصيرفة الإسلامية على اقتصادياتها، لأنها دراسات براغماتية، لا تخضع لمنطق الإيديولوجيات كما هو الحال في الجزائر، فماليزيا تعد أكبر نموذج لنجاح الصيرفة الإسلامية، حيث إن 30٪ من معاملاتها المالية غير ربوية وتتجه لاعتمادها بنسبة 100 ٪، إلى جانب السعودية التي تتجه في نفس الاتجاه والسودان البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد مبدأ الصيرفة الإسلامية فعليا بنسبة 100 ٪، مشيرا إلى أنه حتى إسرائيل، تقدّم قروض دون فائدة، فكيف يعقل أن تطبّق “إسرائيل" مبدأ الصيرفة الإسلامية وهي بلد غير إسلامي لأنها عرفت أن لها مصلحة اقتصادية ومالية جد هامة من خلالها، ولا تعتمدها دولة مسلمة وشعب مسلم كالجزائر؟!!