كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال زهرة دردوري أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تمّ اقتراح عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتّصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية، وهو الأمر الذي يجعل متعاملي الهاتف النقّال مهدّدين بعقوبات مالية. السيّدة دردوري صرّحت خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2015 بأنه تمّ (اقتراح ضمن مشروع ميزانية العام المقبل أحكام تقرّ عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتّصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية). وعلى صعيد آخر، أكّدت الوزيرة -حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني- (سعي الحكومة إلى عصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتّصالات من أجل ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتّصال وتشجيع اندماج المجتمع ضمن اقتصاد مبني على العلم والمعرفة)، وأضافت أن قطاعها سيعمل على (مواصلة العمليات الجاري تنفيذها بغرض تنويع الخدمات وتحسين نوعيتها عن طريق تكثيف الشبكة البريدية وتجديدها وعصرنتها لتوفير ظروف استقبال مناسبة وآداء خدمة عمومية جيّدة). وأشارت السيّدة دردوري إلى أنه تمّ (تخصيص غلاف مالي يقدّر ب 15.809 مليار دج كميزانية للتجهيز ومبلغ 3.985 مليار دج لميزانية التسيير، أي ما يمثّل زيادة بنسبة 6.94 بالمائة مقارنة مع الاعتمادات المراجعة لسنة 2014 والمحدّدة بمبلغ 3.726 مليار دج). بدوره، نوّه رئيس اللّجنة زيار برابح في بداية الاجتماع بأهمّية الاجتماعات التي تنظمها لجنة المالية والميزانية كونها تسمح -كما قال- (بتقييم ما تمّ إنجازه من مشاريع بصفة مرحلية ومعرفة ما هو متوقّع القيام به مستقبلا لتجسيد البرنامج الخماسي 2015-2019 المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة). كما أكّد السيّد برابح أنه (لا يمكن الحديث عن عصرنة وتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون تعميم ورتقان استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتّصال في كلّ القطاعات، سواء التعليمية والصحّية والإدارية، وكذا في مجال البحث العلمي، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن). ومن جهتهم، ثمّن أعضاء اللّجنة -حسب ذات المصدر- (المجهودات الكبيرة التي بذلت في هذا القطاع، مؤكّدين ضرورة مواصلة العمل لتحسينه، سيّما فيما يخص تعميم الجيل الثالث في كلّ الولايات، توفير التغطية الهاتفية في المناطق المعزولة وتكوين العنصر البشري في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتّصال من أجل راحة ورفاهية المستخدم).