كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري اقتراح عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية. قالت دردوري خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في اطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2015، أنه تم "اقتراح ضمن مشروع ميزانية العام المقبل أحكاما تقر عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية". وأكدت الوزيرة -حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني- "سعي الحكومة إلى عصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتصالات من أجل ترقية إستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشجيع اندماج المجتمع ضمن اقتصاد مبني على العلم والمعرفة". وأضافت ان قطاعها سيعمل على "مواصلة العمليات الجاري تنفيذها بغرض تنويع الخدمات وتحسين نوعيتها عن طريق تكثيف الشبكة البريدية وتجديدها وعصرنتها لتوفير ظروف استقبال مناسبة وأداء خدمة عمومية جيدة". وأشارت دردوري إلى "تخصيص 15809 مليار دج ميزانية للتجهيز ومبلغ 3985 مليار دج لميزانية التسيير أي ما يمثل زيادة بنسبة 6.94% مقارنة مع الاعتمادات المراجعة لسنة 2014 والمحددة بمبلغ 3726 مليار دج".