اقتراح عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام

دردوري تكشف:

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري امس بالجزائر العاصمة انه تم اقتراح عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية. وصرحت دردوري خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2015 بأنه تم اقتراح ضمن مشروع ميزانية العام المقبل أحكاما تقر عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية وعلى صعيد آخر أكدت الوزيرة --حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني-- سعي الحكومة إلى عصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتصالات من أجل ترقية إستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشجيع اندماج المجتمع ضمن اقتصاد مبني على العلم والمعرفة وأضافت ان قطاعها سيعمل على مواصلة العمليات الجاري تنفيذها بغرض تنويع الخدمات وتحسين نوعيتها عن طريق تكثيف الشبكة البريدية وتجديدها وعصرنتها لتوفير ظروف استقبال مناسبة وأداء خدمة عمومية جيدة . وأشارت دردوري إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب15.809 مليار دج كميزانية للتجهيز ومبلغ 3.985 مليار دج لميزانية التسيير أي ما يمثل زيادة بنسبة 6.94 % مقارنة مع الاعتمادات المراجعة لسنة 2014 والمحددة بمبلغ 3.726 مليار دج .