عالجت محكمة الجنح ب سيدي امحمد بالعاصمة أمس ملف بروفيسور في أمراض النّساء والتوليد وطبيبة في عيادة خاصّة توبعا بتهمة الإهمال المؤدّي إلى فقدان حامل لجنينها واستئصال رحمها بعد أن أجبراها على الولادة قبل الأوان بسبب خروج الطبيبة المتّهمة، والتي كانت مكلّفة بمتابعة الوضع الصحّي للضحّية البالغة من العمر 25 سنة، في عطلة شهر أوت الفارط· وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة يعود إلى تاريخ 25 جويلية المنصرم، أين توجّهت الضحّية على عيادة خاصّة بالعاصمة لمتابعة تطوّرات حملها، غير أنها تفاجأت بالطبيبة المتّهمة تخبرها بأنها ستذهب في عطلة شهر أوت، وأنها مجبرة على توليدها قبل الأوان باعتبارها المسؤولة على وضعها الصحّي· وعليه، تمّ إدخال الضحّية إلى قاعة العملية وتمّ تخديرها حتى لا تشعر بآلام الولادة، غير أنها أحسّت بآلام فظيعة حسب ما جاء على لسان دفاعها، حيث تمّ الضغط عليها بقوّة من أجل إخراج الجنين الذي خرج رأسه فقط وظلّ جسده داخل رحمها، الشيء الذي دفع بهم إلى إجراء عملية قيصرية لها متأخّرة كان الهدف منها توسيع عنق الرّحم من أجل إخراج الجنين الذي فقد حياته أثناء ذلك· كما تسبّبت الآلة التي استخدمت لتوسيع عنق الرّحم في تمزيق عنق الرّحم بعمق 09 سم· وبعد وفاة الجنين شعرت الضحّية بآلام على مستوى رحمها، غير أن الطاقم المشرف عليها لم يهتمّ بالأمر· وبعد 15 يوما من العملية تدهوّرت خلالها صحّة الضحية وجّهها البروفيسور إلى مستشفى القبّة الذي يوجد به بروفيسور في التوليد صديق له، وذلك بعد أن اكتشف متأخّرا أن حالتها أصبحت خطرة، وهناك دخلت غرفة العمليات أين أجريت لها عملية استئصال للرّحم دامت أكثر من خمس ساعات بعد أن تعفّن كليا جرّاء الإهمال· المتّهمان فنّدا التّهمة الموجّهة إليها رغم تقرير الطبيب الشرعي الذي أكّد أن وزن الجنين المقدّر بأربع كيلو غرامات كان يقتضي إجراء عملية قيصرية منذ البداية، وأن سبب الوفاة هو الاختناق بعد أن بقي رأس الجنين معلّقا في فتحة عنق الرّحم· وأمام هذه المعطيات، اِلتمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، في انتظار النّطق بالحكم الأسبوع المقبل·
