فتح مجلس قضاء العاصمة، أمس، قضية أربع طبيبات بمصلحة أمراض النساء والتوليد لمستشفى بارني المتابعين بالإهمال المؤدي إلى الوفاة، حيث تم الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي أدان المتهمات بجرم الامتناع عن تقديم يد المساعدة لسيدة حامل تسبب في وفاتها بعد الوضع بعيادة بالقبة، وسلطت عقوبة 6 أشهر مع وقف التنفيذ في حق الجميع. وقائع القضية تعود إلى سنة 2004 عندما أخذ الضحية في قضية الحال زوجته لتضع مولودها بمصلحة النساء والتوليد لمستشفى بارني، حيث كانت تراجع طبيبتها طيلة فترة الحملئ كشفت عنها طبيبة متربصة وقدمت تقريرا إلى باقي الطبيبات وأجمعن على نقلها إلى مصلحة الأشعة لإجراء الفحوصات، الأمر الذي استغرق أكثر من ساعتين والمرحومة تعاني وبشهادة زوجها آلاما حادة، ثم طلبن منه الانصراف أو نقلها إلى عيادة القبة، ورفضوا تسليمه سيارة الإسعاف مما زاد في تعقيد الحالة الصحية للأم التي فارقت الحياة مباشرة بعد وضع الجنين الذي خرج بوضعية الرجلين. القضية التي لقيت استعطاف الجميع خاصة أن الوالدة توفيت بسبب اللامبالاة وتضييع الوقت، حيث اختلط السائل بالدم. وبهذا الخصوص أكد دفاع المتهمة أن الوقائع هي جريمة خطيرة أودت بحياة سيدة كان من المفترض استقبالها بالمستشفى الذي به جميع التخصصات بدل إرسالها إلى عيادة صغيرة، وأن في المرض جميع الأشخاص سواسية فكيف للمصلحة أن تستقبل زوجة السفير المالي ويعنى بها العناية التامة. وطالبت بتحقيق تكميلي ومعمق في القضية خاصة أن هناك طبيبة قامت بعملية التزوير في السجلات الخاصة بتسجيل المرضى.