يعاني سكان بلدية شعبة العامر بولاية بومرداس من تعطّل عدّة مشاريع تخصّ التنمية في قطاعات عديدة كالسكن، الطرقات والتوصيل بالمياه الصالحة للشرب، وهي المشاكل التي لطالما اشتكى منها مواطنو البلدية الذين طالبوا عدّة مرّات بإعادة بعثها في أقرب وقت ممكن. اتّخذت مصالح ولاية بومرداس مؤخّرا قرارت بالتعاون مع عدّة قطاعات تخصّ إعادة بعث المشاريع المعطّلة كمشروع تهيئة بعض الطرقات في المناطق الجبلية وفكّ العزلة عنها وتهيئة خمس طرق بالقرى التابعة لها كانت معطّلة، بالإضافة إلى معالجة عدّة مشاكل في قطاع السكن وشبكة المياه الصالحة للشرب والتهيئة الحضرية لمركز البلدية والشروع في تنفيذها. وكان سكان أحياء وقرى بلدية شعبة العامر قد كشفوا في لقاء سابق ب (أخبار اليوم) عن معاناتهم في ظلّ المشاريع المعطّلة التي يعود معظمها إلى أزيد من 5 سنوات، إلى جانب التهيئة المنعدمة والتنمية التي لم تزر البلدية منذ فترة، مؤكّدين في السياق أن العديد من طرقات ومسالك الأحياء بالبلدية وضعية كارثية نظرا لعدم استفادتها من عمليات التزفيت والتعبيد، والتي من شأنها إعادة الاعتبار إلى حالتها، خاصّة في فصل المطر. كما تتواجد معظم طرقات وأرضيات شوارع مدينة شعبة العامر في وضع غير صالح للاستعمال، ويعود الأمر في ذلك إلى التهميش والإهمال الذي تمارسه السلطات المحلّية، حيث أن هذه الأخيرة لا تقوم بدورها اتجاه سكان المنطقة -حسب السكان- وكذا مستعملي هذه المسالك التي تشهد حركة دؤوبة، خصوصا من طرف المركبات نظرا لكون الطريق همزة وصل بين المناطق المجاورة. وبسبب الحالة المتقدّمة من الاهتراء مثلما هي عليها الطرقات يتخبّط المواطنون طيلة موسم المطر في مشاكل كبيرة تنجم عن الوضع المزري التي آلت إليه الطرق ويضطرون إلى مجابهة قساوة التنقّل على طرقات مليئة بالأوحال والبِرك المائية، خاصة كلّما حلّ فصل الشتاء بفعل امتلاء الحفر الموجودة على مستوى الطرقات بمياه الأمطار المتساقطة، والتي يترتّب عنها انتشار الأوحال التي تعيق تحرك المارّة خلال سيرهم، وهو ما يزعج المواطنين. وعن الحالة المهترئة التي تتواجد عليها الطرقات قال السكان في تصريحهم ل (أخبار اليوم) إنهم تقدموا إلى المصالح المحلّية لبلديتهم في العديد من المناسبات من أجل التدخّل العاجل في سبيل إصلاح وضعية الطرق بشكاوى تترجم انزعاجهم وتذمّرهم من الأوضاع المزرية التي يعانون منها بسبب الحالة المتدهورة. ويأمل السكان أن يؤتي الاجتماع الأخير الذي جمع 7 مدراء تنفيذيين من مختلف القطاعات بالولاية من أجل مناقشة والبحث في العراقيل والمشاكل التي حالت دون تجسيد المشاريع التنموية بالبلدية، أكله ويحدّ من معناة المواطنين التي دامت لسنوات.