من المقرر أن يجري الوزير الأول عبد المالك سلال زيارة عمل إلى الدوحة (قطر)، حيث سيترأس إلى جانب نظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا الجزائريةالقطرية التي ستعقد يومي 23 و24 نوفمبر، حسبما أفاد به أمس السبت بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح البيان أن هذه الدورة "ستسمح للطرفين بتقييم علاقات التعاون في شتى الميادين كما سيتم خلال هذه الدورة التوقيع على العديد من الاتفاقات والبرامج الرامية إلى تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين". وأضاف ذات المصدر أن "تعزيز وتوطيد الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات البلدين سيشكل من جهة أخرى محور المباحثات التي ستجري بين مسؤولي البلدين". وسيكون الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد وزاري هام. وتسعى الجزائروقطر بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين اليوم الأحد، إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تضاف إلى ما يجمعهما من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بدأت تعطي ثمارها في الميدان. فعلاوة على التشاور السياسي المستمر بخصوص القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فإن الجزائروقطر ترتبطان بجملة من الاتفاقيات تخص عديد المجالات الاقتصادية في مقدمتها المناجم والنقل البحري والنفط والغاز والصناعة البتروكيمياوية والفلاحة. وفي هذا الصدد، يعد مصنع "بلارة" للحديد والصلب الكائن بولاية جيجل (359 كم شرقي الجزائر العاصمة)، المنشأ يوم 19 ديسمبر 2013 في إطار شراكة بين البلدين نموذجا ناجحا للتعاون جنوب-جنوب. وسيسمح هذا المشروع "الاستراتيجي والمهيكل" بإنتاج مليوني طن سنويا من قضبان الحديد و500 ألف طن من لفات الأسلاك الحديدية المستخدمة في الإنشاءات المدنية ليصل بعد ذلك إلى 4 ملايين طن. ويأتي هذا المشروع الذي تقدر قيمته المالية -حسب الدراسة الأولية- قرابة 2 مليار دولار ليكمل المشاريع القائمة الأخرى بغية تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الحديدية. ومن المنتظر أن يشرع المصنع الذي سينجز خلال مدة 48 شهرا بداية من تاريخ التأسيس، في الإنتاج خلال السداسي الثاني من سنة 2017 حيث سيوفر 1500 منصب شغل مباشر ونحو 15000 منصب غير مباشر. كما سيساهم هذا المركب في تقليص فاتورة استيراد الجزائر للفولاذ، البالغة سنويا 10مليار دولار أي ما يعادل 20 بالمائة من مجموع وارداتها. ولا شك أن انعقاد اللجنة المشتركة العليا للبلدين ستكون فرصة لتقييم هذا المشروع حتى يكون بدوره أرضية لإقامة مشاريع مماثلة في قطاعات أخرى بالنظر إلى الإمكانيات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تؤهلها لان تكون قطبا صناعيا جاذبا للاستثمار في منطقة المتوسط وفي القارة الإفريقية مثلما جاء في مشروع التجديد الوطني الذي حمله برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وعلى الصعيد السياسي فإن سنة الحوار والتشاور بين البلدين لم تنقطع بالرغم من الظروف المضطربة التي تعيشها المنطقة العربية، حيث تجلى هذا التواصل في استمرار تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين. وفي هذا الإطار يمكن التذكير بزيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجزائر في افريل 2014 وقبلها زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى قطر في مارس 2013، ناهيك عن زيارة الرئيس بوتفليقة لقطر في أواخر سنة 2011 بمناسبة انعقاد قمة منتجي الغاز الطبيعي. ولا شك أن زيارة السيد سلال إلى قطر لترؤس مناصفة مع نظيره القطري الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا للبلدين ستكون مناسبة يلتقي من خلالها بكبار مسؤولي هذا البلد، حيث ينتظر أن يعكف الطرفان على تعميق تشاورهما بخصوص العديد من القضايا العربية والإقليمية، في مقدمتها الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا وفي المنطقة الإفريقية.