يقوم أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم، بزيارة رسمية للجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد به، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية، الذي أوضح أنه سيتم خلال هذه الزيارة "تقييم التعاون الثنائي بين البلدين ودراسة السبل الكفيلة بتعميقه وتنويعه في العديد من المجالات وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين الشقيقين ذات الصلة بمشاريع تنموية". كما ستكون هذه الزيارة "فرصة لتعميق التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وحسب مصادرنا فإنه من المنتظر أن يشرف أمير قطر رفقة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مراسيم توقيع 7 اتفاقيات بقيمة 5 ملايير دولار، منها اتفاقية لإنجاز مصنع للحديد والصلب بمنطقة بلارة واتفاقيات أخرى أغلبها في قطاع الطاقة والمناجم. وكانت الجزائر وقطر قد توصلتا لهذه الاتفاقيات بعد 16 أشهر من المفاوضات بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة الثنائية، وتم الإعلان عن التوصل إلى توافق بشأن الملفات السبعة المطروحة على طاولة المفاوضات في نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة بمناسبة زيارة الوزير القطري للمالية والاقتصاد السيد يوسف كريم الذي ترأس وفد بلاده. وحينها تم التركيز على مشروع إقامة مصنع للحديد والصلب بجيجل (تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية) ويقضي المشروع بإنشاء شركة مساهمة مشتركة، وسيسمح في مرحلته الأولى بانتاج 2 مليون طن من الحديد والصلب بتكلفة ملياري دولار، وذلك عند بدئه الانتاج سنة 2017. واعتبر هذا المشروع مهما من حيث أنه "يعطي مجالا لفضاء اقتصادي حقيقي للجانب القطري"، وهو الفضاء الذي أصر زعيما البلدين على ضرورة تكوينه من أجل تقوية العلاقات الثنائية وإنجاز مشاريع تكون ملموسة لدى المواطن الجزائري ولها انعكاسات إيجابية عليه. وتحدث الوزير القطري عن اهتمام بلاده بالاستثمار في اللوجيستيك والنفط والغاز والبيتروكيمياء والأسمدة والملاحة والنقل البحري وصناعة السيارات، إضافة إلى نية البلدين في إنشاء صندوق مختلط لإنجاز مشاريع مشتركة بالخارج نظرا لتجربة قطر في هذا المجال. للتذكير، كانت زيارة أمير قطر مبرمجة بداية ديسمبر الماضي، مثلما أعلنه الوزير القطري في نوفمبر، لكن تم تأجيلها. وكان أمير قطر قد زار الجزائر في ماي 2011، وتناول خلالها جملة من الملفات الثنائية والجهوية والدولية في المباحثات التي جمعته مع الرئيس بوتفليقة. وتم في جانفي 2010 بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-القطرية التوقيع على 10 اتفاقيات في مجالات تعاون مختلفة. من جهة أخرى، وتسهيلا للمبادلات التجارية بين البلدين، كان رئيس الجمهورية قد وقع في غضون نوفمبر 2010 على الاتفاقية الخاصة بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها القطرية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في الدوحة في جويلية 2008. على الصعيد السياسي لم تنقطع المشاورات السياسية بين الطرفين حول القضايا العربية والإقليمية وكانت دوما موضوع اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، لا سيما تلك التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى الجزائر. وخلال تلك الزيارة صرح المسؤول القطري عقب استقباله من طرف الرئيس بوتفليقة أنه نقل لرئيس الدولة رسالة من أمير دولة قطر تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق أيضا لموضوع سوريا الذي يعد من المواضيع المهمة جدا للبلدين والعالم العربي.