صنعت ظاهرة الغلاء في أسواق بجاية الحدث الأبرز في حياة المواطنين، حيث لم يعد الفرد ذو الدخل الضعيف ولا المتوسط متمكنا من مسايرة تلك الأسعار التي مست أغلبية المواد الاستهلاكية، حيث ارتفعت بصورة جنونية، والبعض الآخر لم يشهد أي تغير، بدءا من البطاطا التي حافظت على سعر 70 و80 دج للكيلوغرام الواحد، في حين أن سعر البصل ارتفع ليبلغ 100 دج للكيلوغرام، والقائمة طويلة، وهذا يعني أن القفة الواحدة لعائلة ذات 5 أفراد تقدر ب 6000دج، بغض النظر عن الحاجيات الأساسية الأخرى كالحليب والخبز وغيرها من المواد المدعمة من قبل الدولة، فإذا سلمنا بالأمر أن الأسعار مقيدة بسعر البترول المنخفض هذه الأيام، إلا أن أغلبية المواطنين لا يفقهون شيئا في هذا المجال، همهم الوحيد الحصول على حاجيات عائلاتهم وبالقدرة المطلوبة، وإن هذه الظاهرة أحدثت اختلالات في مجال الاستهلاك، وأربكت أرباب العائلات، الذين لم يجدوا بعد تفسيرا مقنعا، رغم تطمينات الدولة منذ شهور التي حاولت تهدئة الجبهة الاجتماعية بطريقة أو بأخرى، لكن يبقى التخوف من المستقبل هو العامل الوحيد الذي يتحكم في الاستقرار النفسي والاجتماعي، لذا من الضروري كما يرى المختصون ، أن تسرع الدولة وتوقف التلاعب بالأسعار من قبل السماسرة، وإعادة التوزان في دخل الفرد، حتى يتسنى للجميع تثبيت الثقة، توسيع التوعية من خلال دفع الجميع إلى المشاركة التوافقية وخلق ثقافة استهلاكية، تأخذ بالحسبان تقلبات السوق والاحتكام إلى قواعد الاقتصاد التي تتميز بمدى حصول التوزان بين العرض والطلب، إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني ما يزال يرتكز على مداخيل الذهب الأسود، وإن أي خلل يحدث في أسعاره، يؤثر سلبا على طبيعة النشاط الاقتصادي، لذا فإن المختصون في علم الاجتماع والطبقة السياسية عليهم مسؤولية توعية المجتمع بضرورة الاعتماد على الذات كعملة أساسية، للقفز على كل التحديات المستقبلية.