كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أمس الاثنين بالجزائر أن عدد محترفي الصيد البحري في تزايد وقد وصل إلى 44 ألف صياد محترف سنة 2014، معظمهم شباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 37 و40 سنة مقابل 25 ألف مهني سنة 2000. أكد وزير الصيد البحري ضرورة تكثيف التعاون بين الدول العربية في إطار التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا دفع التبادلات التجارية والاستثمارات العربية في القطاع. وأوضح الوزير فروخي خلال أشغال المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي أن الدول العربية مطالبة بالنظر في كيفيات تطوير سياساتها للاستغلال الرشيد للموارد السمكية البحرية وتحسين مستويات المعيشة اقتصاديا واجتماعيا لفئة الصيادين. وقال الوزير إن (العمل المنفرد أصبح لا يكفي على المدى المتوسط والبعيد لتطوير القطاع في ظل التكتلات الدولية الحالية بالنظر إلى وجود العديد من المجالات التي تتطلب التطوير)، مبرزا أن العمل المشترك سيسمح بدفع الاستثمار ويضمن الأمن الغذائي في الوطن العربي، كما أكد أن الباب مفتوح للشراكة مع الدول العربية في اطار المشاريع المسطرة في الخماسي(2015 - 2019) والمتعلقة بتأهيل وعصرنة 2500 سفينة صيد وإنشاء 350 مشروع في مجال تربية المائيات وإطلاق أزيد من 1000 مشروع في نشاطات دعم الإنتاج ووسائله وإنشاء 44 مرفق لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات. ويركز المخطط الخماسي الجديد -حسب الوزير- على ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات بهدف استحداث مناصب شغل جديدة وتحسين تموين السوق المحلية بالمنتجات المتنوعة بنوعية وكمية جيدة. كما اقترح الوزير تأسيس شبكة عربية لمراكز البحث العلمي والتطوير لتشجيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث والدراسات وإنشاء اطار عربي للتشاور لتنفيذ قرارات مختلف القمم العربية المتعلقة بتطوير الاستثمار في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية. ويرى السيد فروخي أن تطوير القدرات العلمية والبحثية العربية في مجالات تقييم الثروة البحرية والمائية والهندسة البيولوجية والتحكم في التكاثر الاصطناعي للأصناف المائية يتطلب رؤية مستقبلية واضحة.