دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، الدول العربية إلى التفكير بواقعية في تنمية التجارة البينية والاستثمارات العربية - العربية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والنظر في كيفية تطوير السياسات العربية في ميدان الاستغلال الرشيد للموارد السمكية البحرية، وتحسين مستويات معيشة السكان. واعترف فروخي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر ال 5 للموارد السمكية والأمن الغذائي، المنعقد بإقامة الميثاق بحضور وزراء الصيد العرب، وخبراء ومختصين، أن جهود الدول العربية في سبيل تطوير الصيد البحري وتربية المائيات رغم امتلاكها للخبرة والتجربة، أصبحت لا تكفي، كون أن العمل الذي تقوم به منفرد، في حين يحيط بنا عالم ما فتئ يتكتل ويستجمع قواه ووسائله التنموية. واستنادا إلى توصيات المؤتمرات والاجتماعات العربية في ميدان استغلال الموارد السمكية، وتسيير اقتصاديات الصيد البحري وتربية المائيات في الوطن العربي، سجل فروخي وجود العديد من المجالات التي تتطلب التطوير، وهو ما بات يفرض على الدول العربية مثلما قال العمل المشترك من أجل وضع آليات إجرائية تتضمن تنفيذ القرارات في مجال تشجيع الاستثمار والأمن الغذائي في الوطن العربي، داعيا القطاع المالي إلى تغيير نظرته للنشاطات الإنتاجية في الصيد البحري وتربية المائيات، وأن يأخذ بالحسبان خصوصيات هذه النشاطات. أما فيما يخص البحث العلمي، فأكّد ضرورة أن يرتكز على جوانب عملية وتطبيقية تهم بالدرجة الأولى المستثمر المنتج، حتى تتمكن الدول العربية من التنصل من التبعية الأجنبية، وهذا لن يتحقق مثلما قال إلا باستحداث قدرات علمية وبحثية عربية قوية في مجال تقييم الثروات البحرية والمائية، والإهتمام بتنمية القدرات البشرية العاملة في القطاع عن طريق توفير هياكل التكوين. واستعرض وزير الصيد، مخطط تنمية القطاع للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، والذي يمكن أن يكون موضوع شراكة واستثمار عربي - عربي، حيث يتضمن تأهيل وعصرنة 2500 سفينة صيد، إنشاء 350 مشروع جديد في تربية المائيات، وفتح أزيد من 1000 مشروع في نشاطات دعم الإنتاج ووسائله، بالإضافة إلى إنشاء 44 هيكل لتسويق منتجات الصيد. واستغل الوزير الفرصة، لرفع جملة من التوصيات للمشاركين في المؤتمر، دعاهم فيها إلى تشجيع المبادرات الرامية إلى وضع مخططات للتسيير المستديم والمسؤول للموارد السمكية في إطار استراتيجية مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي، والعمل من أجل تعميم التجارب الرائدة في مجال تربية المائيات، كما اقترح تأسيس شبكة عربية لمراكز البحث العلمي والتطوير لتشجيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث والدراسات في مجال الموارد السمكية والصيد البحري وتربية المائيات، وإنشاء إطار عربي للتنسيق والتشاور. وزراء عرب وخبراء يعترفون بضعف التنسيق المشترك نحو إنشاء مجلس عربي للثروة السمكية وشركة قابضة للأسماك يسعى المشاركون في المؤتمر الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي، المنعقد بالجزائر، برئاسة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، إلى اقتطاع موافقة الدول المشاركة لإنشاء الشركة العربية القابضة للأسماك، ومجلس عربي للثروة السمكية يكون هيئة جامعة مختصة تتوحد فيها المطالب والرؤى، وتتخذ القرارات في أخطر الوثائق الدولية. زهراء.ب وقال الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي حسن، في ندوة صحفية نشطها بمعية وزير الصيد سيد أحمد فروخي، عقب افتتاح أشغال المؤتمر، بإقامة الميثاق، أن المشاركين في اجتماع الجزائر يسعون للخروج بقرارات هامة ، مثلما كانت دوما - أي الجزائر- أرضا للمبادرات العربية، موضحا أن المنطقة العربية بحاجة ماسة إلى مجلس عربي للثروة السمكية، لتوحيد جهود الدول في إطار تطوير الموارد السمكية، خاصة وأن هذا القطاع بإمكانه المساهمة بقوة في معركة تحقيق الأمن الغذائي، فضلا على أنه يحارب البطالة بتوفير آلاف مناصب الشغل. واسترسل قائلا: نسعى لكي يؤسس اجتماع الجزائر لنقلة نوعية في مجال العمل العربي المشترك في مجال الصيد البحري، خاصة وأننا بصدد جعل تنظيم المؤتمر كل سنتين، على أن تستضيفه في كل مرة دولة عربية معينة، مضيفا أن المجتمعين يسعون إلى إطلاق مجلس عربي للثروة السمكية، سيعرض في اجتماع المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالجامعة العربية في دورته ال 95 والمقررعقده فيفري 2015، على اعتبار أن هذه الهيئة المسؤولة عن إنشاء المنظمات. واعتبر الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، الأمن الغذائي تحديا يواجه الوطن العربي، وهو ما بات يحتاج إلى اهتمام ووضع آليات تنفيذية مشتركة لتحقيقه، خاصة وأن الكثير من فرص التعاون متوفرة في مجال الإنتاج الغذائي، والموارد الصيدية وتربية المائيات، مشدّدا على ضرورة دعم الاستزراع السمكي في البحر، وهو التوجه الذي تبنته الجزائر في إطار المخطط العملي لتنمية الصيد وتربية المائيات « أكواباش 2020». ورغم أن قطاع الصيد سجل إنتاج إجمالي يقدر ب 4.9 مليون طن سنويا في الوطن العربي، يمثل الصيد البحري 69.8 بالمائة من مجموع الأسماك، وتطور في الإنتاج بلغ 184 بالمائة بالنسبة للإنتاج الإجمالي وتضاعف إنتاج تربية المائيات 23 مرة، إلا أن الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك أبدى عدم رضاه على النتائج المسجلة، كون معدل استهلاك الفرد الواحد للسمك ما يزال بعيدا عن الحصة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والمقدر ب 6.5 كلغ، حيث قال أن 13 دولة عربية يقدر معدل استهلاك الفرد الواحد فيها للسمك ب 2.6 كلغ، فضلا عن وجود تفاوت في الإنتاج بين الدول العربية فمنها من تملك فائض ومنها من تعاني العجز. كما انتقد ضعف التجارة الخارجية البينية، في مجال المنتجات السمكية، حيث قال أنها لا تمثل سوى 12 في المائة بقيمة 5.9 مليار دولار، شكلت قيمة الصادرات منها 57 بالمائة وقيمة الواردات 43 في المائة. وتقاطعت أراء وزارء الصيد لكل من الأردن، اليمن، السودان وكذا مدير المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية محمدى خير عبد القادر، في انتقادها ضعف التجارة البينية بين الدول العربية، فضلا عن ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات، داعين إلى وضع سياسة جادة وشاملة ترسي تعاونا حقيقيا بين الدول العربية وتعزز الشراكة في هذا القطاع الحيوي. وأكّد حبيب بن يحي الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بدوره ضرورة التنسيق المشترك لتحقيق المعادلة بين الاستغلال والمحافظة على تنمية الموارد البحرية.
