تمكّن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش من الإطاحة بعصابة تتكوّن من امرأة وزوجها يمتهنان النصب والاحتيال، حيث تحتال المرأة على الفتيات بخطبتهن لزوجها على أساس أنه شقيقها بغرض الاستيلاء على مجوهراتهن. تعود وقائع القضية إلى أواخر شهر ديسمبر 2013، عندما تقدمت المدعوة (س.ل) لخطبة الضحية من منزلها العائلي لشقيقها المدعو (س.ح). وبعد شهر من الخطبة، أي أواخر شهر جانفي، طلبت المدعوة (س.ل) من الضحية أن تعيرها حليها الذهبية لحضور حفل زفاف فلبت الطلب وأعارتها مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 30 مليون سنتيم جزائري، وبعد مرور ثلاثة أشهر انقطع الاتصال دون تمكن الضحية من استعادة مجوهراتها فتقدمت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش لرفع شكوى ضدهما. وبتاريخ 2014.12.14 اتصلت المدعوة (س.ل) بالضحية عن طريق الهاتف النقال باستعمال ميزة الرقم المخفي، مدّعية أن شقيقها (س.ح)، خطيب الضحية المزعومة، في أزمة مالية كبيرة وألحت على الضحية إقراضها مبلغا من المال يقدر بثلاثين مليون سنتيم + ألفي أورو لمساعدتها في تسديد المستحقات المالية، الضحية تصرفت بذكاء وأوهمتها بالقَبول مع تحديد موعد ومكان اللقاء بوسط مدينة سيدي عيش، كما أخبرت شقيقها الذي بدوره اتصل بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش لتبليغهم عن المستجدات. عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش بالتنسيق مع شقيق الضحية قاموا بنصب كمين في المكان المتفق عليه، حيث تمكنوا من توقيف المشكوك فيها المدعوة (س.ل) التي اتضح أن اسمها الحقيقي (ب.ف) رفقة سائق السيّارة نوع (أودي) الحاملة لترقيم ولاية بجاية 06 المسمى (ب.ن) الذي اتضح أنه أخ المشتبه فيه الثاني المدعو (س.ح)، خطيب الضحية (ب.ع.ح) المتواجد بمؤسسة الوقاية بجاية، والذي في الأصل هو زوج المشتبه فيها. وقد تم تقديم الشخصين الموقوفين أمام السيّد وكيل الجمهورية بسيدي عيش فأمر بإيداعهما الحبس.