تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشهبونية جنوبالمدية من توقيف طبيب عام بالعيادة المتعددة الخدمات بالشهبونية، وصيدلي الكائن محله ببلدية بوغزول، العنصران كانا يقومان بالنصب والاحتيال على الأشخاص المسنين ذوي الأمراض المزمنة والمؤمّنين اجتماعيا من قاطني بلدية بوغزول الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة، وذلك من خلال إصدار وصفات طبية وهمية في حقهم من دون علمهم نتيجة تحايل الصيدلي بالتواطؤ مع طبيب العيادة. بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة بذات الدائرة، تفيد بأن عددا كبيرا من المؤمنين من كبار السن، تعرضوا إلى غرامات مالية من مركز الدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، للعمال الأجراء ببوغزول نتيجة تجاوزهم لسقف التعويضات، في كمية الأدوية المسموح بها خلال سنة 2013 - 2014 وعلى إثر هذا باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشهبونية، تحقيقا معمقا في القضية لكشف ملابسات القضية، ليسفر التحقيق على أن هناك عصابة وراء كل هاته التجاوزات في حق الضحايا، مسببين في ذلك خسائر مادية معتبرة للصندوق الوطني لتأمين العمال الأجراء قدرت ب:1769080.64 دج حسب التقرير المالي للوكالة، حيث أن الفاعلان هما الطبيب (ب.س) العامل بالعيادة المتعددة الخدمات بالشهبونية هذا الأخير كان يقوم بإصدار وصفات طبية وهمية في ظل غياب الرقابة الجدية من طرف مركز الدفع ببوغزول، وهذا بالتنسيق الدائم مع الصيدلي (ر.ك) الكائن محله ببوغزل والمتعاقد مع نفس المركز. وبعد تحديد هوية الضحايا المتضررين من طرف المحققين، تم استدعاؤهم إلى مركز الشرطة، أين أكد جميعهم عدم تلقيهم العلاج من طرف الطبيب السالف الذكر، وعدم استلامهم الأدوية المدونة باسمهم، كما صرحوا بأنهم كانوا يتركون بطاقات الشفاء الخاصة بهم لدى الصيدلي لمدة طويلة، وقد استغل هذه الفرصة من اجل النصب عليهم رفقة شريكه الطبيب، حيث تبين أن معظم الوصفات تحتوي على مبالغ كبيرة، كما تضمنت البعض منها أدوية خاصة بالمؤثرات العقلية لغير المصابين بهذا المرض إضافة إلى ذلك منح بعض الأدوية للأمراض المزمنة لغير الحالات الخاصة بها في حين تم التأكد أن أغلب المرضى المستفيدين من الوصفات المشبوهة غير مسجلين بسجل الفحوصات بالمؤسسة. وبتاريخ 15/12/2014 تم تقديم الطرفان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري، وبعد إطلاعه على ملف القضية أمر بإيداع كل من الطبيب والصيدلي الحبس بالمؤسسة العقابية بقصر البخاري، وحسب مكتب خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن المدية، فإن العملية تدخل في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، لا سيما منها جرائم النصب و الاحتيال وجرائم التزوير.