واصلت مداخيل الجزائر تراجعها في الشهور الأخيرة، وسجل الفائض التجاري للجزائر تراجعا إلى 5 37 مليار دولار خلال ال11 شهرا الأولى من العام الجاري مقابل 8 87 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2013 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 39 4 بالمائة. وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فإن صادرات الجزائر بلغت 58 67 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية نوفمبر 2014 مقابل 59 07 مليار دولار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الفارط مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 0 68 بالمائة. فيما بلغت الواردات ارتفاعا بنحو 53 29 مليار دولار مقابل 50 19 مليار دولار تم تسجيلها العام الماضي مسجلة بذلك نسبة 6 19 بالمائة حسب نفس المصدر. وبهذا بلغت نسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات 110 بالمائة، مقابل 118 بالمائة سجلت خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا ب8 نقاط. وعلى هذا الأساس توقعت الجمارك أن يبلغ الفائض التجاري 5 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2014. وحسب توقعات ذات المصدر، فإن صادرات الجزائر يرتقب أن تبلغ نحو 64 مليار دولار خلال 2014 بينما قد تصل الواردات إلى 59 مليار دولار. وفي نفس السياق بقيت المحروقات تشكل أهم مبيعات الجزائر للخارج بحصة 95 75 بالمائة من الحجم الكلي للصادرات، حيث قدرت ب56 2 مليار دولار خلال ال11 شهرا الأولى من 2014 مقابل 57 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الفارط. وسجلت فاتورة الصادرات من المحروقات انخفاضا طفيفا بنسبة1 81 بالمائة وهذا بالنظر اساسا لهبوط أسعار النفط العالمية. وبلغت الصادرات خارج قطاع المحروقات التي مثلت نسبة 4 25 بالمائة من الحجم الكلي للصادرات الجزائرية 2 5 مليار دولار خلال ال11 شهرا الأولى من 2014. وتنقسم تركيبة الصادرات خارج إطار المحروقات إلى مجموعة المنتجات نصف المصنعة (2 08 مليار دولار) والمنتجات الغذائية (284 مليون دولار) والمنتجات الخام (99 مليون دولار) ومنتجات التجهيز الصناعي (15 مليون دولار) ومنتجات الإستهلاك غير الغذائي (9 مليون دولار). أما بالنسبة للواردات فقد سجلت مجموعتان من المنتجات انخفاضا وهما منتجات الطاقة وزيوت التشحيم (-38 84 بالمائة) حيث بلغت الفاتورة 2 46 مليار دولار، وكذلك المواد الإستهلاكية غير الغذائية (-7 31 بالمائة) حيث بلغت الواردات 9 47 مليار دولار. وفي المقابل تمثلت السلع التي عرفت ارتفاعا في الإستيراد في كل من المنتجات الغذائية بقيمة 10 27 مليار دولار (+17 بالمائة) والتجهيزات الصناعية بقيمة 17 14 مليار دولار (16 7 بالمائة) والتجهيزات الفلاحية بقيمة 591 مليون دولار (30 46 بالمائة). وذكر ذات المصدر أن الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر هم إسبانيا (8 38 مليار دولار) وإيطاليا (59ر7 مليار دولار) ثم فرنسا (5 89 مليار دولار) وبريطانيا العظمى (5 11 مليار دولار) وهولاندا (45ر4 مليار دولار). وتأتي الصين على رأس قائمة الدول الأكثر توريدا للسلع إلى الجزائر بقيمة (7 44 مليار دولار) متبوعة بفرنسا 5 89 مليار دولار)، ثم إسبانيا (4 60 مليار دولار) فإيطاليا (4 54 مليار دولار) ثم ألمانيا(3 44 مليار دولار) والولايات المتحدة (بقيمة 2 62 مليار دولار). وفيما يتعلق بالميزان التجاري لشهر نوفمبر 2014 فإن الجزائر حققت فائضا بقيمة 710 مليون دولار مقابل 1 18 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2013. أما حجم الصادرات خلال نفس الشهر فقد بلغت 5 17 مليار دولار مقابل 5 13 مليار دولار سجلت خلال نوفمبر 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 0 88 بالمائة خلال نفس الفترة. وارتفعت نسبة الصادرات عند 13 04 مسجلة بذلك قيمة 4 46 مليار دولار في نوفمبر2014 مقابل 3 95 مليار دولار خلال نوفمبر2013. وانعكس توجه الواردات نحو الارتفاع على نسبة تغطية الأخيرة بالصادرات والتي بلغت 116 بالمائة مقابل 130 بالمائة سجلت خلال 2013. وللإشارة فإن الجزائر حققت فائضا تجاريا ب11 06 مليار دولار خلال 2013، مقابل 21 49 مليار دولار تم تسجيلها في 2012 مسجلة بذلك انخفاضا فاق 48 بالمائة.