وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ما نشره الشيخ عبد الفتّاح حمداش زراوي على صفحته عبر (الفايس بوك) حين دعا السلطات إلى إقامة حدّ الردّة وإعدام المدعو كمال داوود ب (المنعرج الخطير)، قائلا إن ما بدر من تصريحات عن الشيخ حمداش معادية للإسلام ولا تعتبر فتوى لأنه ليس إماما من وزارة الشؤون الدينية وليس له مسجد ولا منبر، فيما تدافع الجزائر عن إسلام وسطي بعيدا عمّا يشوّه صورته، وفي المقابل (تساهل) مع حماقات داود المستهزئ بالقرآن والمتطاول على المقدّسات، حيث اكتفى بالدعوة إلى نصحه الاستعانة بمرشدين لتوضيح المسائل الدينية لمن يجهلها. وقال وزير الشؤون الدينية أمس خلال نزوله ضيفا على (فوروم المجاهد) إن الكاتب كمال داود بحاجة إلى النصيحة من المساجد الجزائرية وليس دعوة إلى (إهدار الدم)، مضيفا أن هذه الدعوة لقتل الصحفي مناقضة لمسار المصالحة الوطنية لاأن الجزائر مثال ومصدر للإسلام الأصيل، وأشار في سياق حديثه إلى أن داود قام بإخطار العدالة التي ستأخذ مجراها. في هذا السياق، اكتفى محمد عيسى بانتقاد (هادئ) لكتابات الصحفي كمال داود، قائلا: (أنا لم أطّلع على الكتاب، إلاّ أنه كان عليه أن يحترم القواعد الأساسية للكتابة باسم الجزائر واحترام المقدّسات وعدم الانسياق وراء التيّارات الماسونية)، مؤكّدا في هذا السياق أن مشروع إنشاء أكاديمية للإفتاء أو ما يسمّى (بمفتي الجمهورية) وافق عليه كلّ من رئيس الجمهورية والوزير الأول. وشدّد الوزير في هذا المجال على أنه لابد من وجود شخصيات دينية ووطنية كاريزماتية لا تستعمل الدين ضد وحدة الوطن، كما أنه سيناقش مع رؤساء المجلس العلمي القضايا التي تهمّ المواطنين وتقرّر البيان الأخير، مردفا بقوله: (أن إنشاء أكاديمية للفتوى لن يمنع النّاس من إصدار فتاوهم بإهدار الدم عبر الفايس بوك، إلاّ أننا بفتح الصيدليات لبيع الدواء يبقى المجنون وحده من يقتني الدواء في الشارع، فالأكاديمية ستكون مؤسسة تفتح الباب أمام الكفاءة الدينية ولعلماء النفس، الفلك، الاجتماع الذين سيتداولون داخل الأكاديمية ويكونوا مؤهّلين أحسن لقراءة كتابات كمال داود وتقييمها ودعوته إلى تصحيحها، لأن عدّة أشخاص يريدون التميّز والشهرة على حساب قيم دينية أو وطنية، وقانون التوجيه الديني المرتقب أن يصدر سنة 2019 سيخوّل لأكاديمية الفتوى حقّ المتابعة الدينية والقضائية من يستغلّ الدين لأغراض سياسية أو مادية). من جانب آخر، نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف وبشدّة وجود تنظيم (داعش) في الجزائر أو في المساجد الجزائرية، قائلا: (لا توجد داعشية في الجزائر، بل أفكار تزحف في محيط المسجد شيعية كانت أو سلفية وتبحث عن الشباب العائد إلى المسجد وتحاول أن تقنعه بمسؤولية تغيير المجتمع، إلا أنه خطأ لأن التوجيه مسؤولية الإمام والخطبة يكتبها الإمام ولا يمليها عليه أيّ مسؤول)، فيما أشار إلى أن هناك 1200 الذين انضمّوا إلى (داعش) في فرنسا لم يتمّ توظيفهم في المساجد الجزائري ولا مسجد باريس، بل لاقوا رواجا عبر العالم الافتراضي وصفحات التواصل الاجتماعي ك (الفايس بوك)، (اليوتيوب) و(تويتر). وتطرّق وزير الشؤون الدينية إلى استراتيجية الوزارة المقبل التي أكّد أنها تجد نفسها في الاستمرارية ضمن سياسة وطنية في مجال تسييير الشأن الديني التي حصل عليها الوفاق وظهرت في برنامج رئيس الجمهورية في عهدته الرابعة وبرنامج عمل الحكومة تتمثّل في واجب الوزارة في إبراز المرجعية الوطنية الدينية تمر عبر النقاش في المجتمع المثقّف، الديني والعلمي وينشئ خيارات تدوّن على شكل مواد قانونية تناقش في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة يضع معالم الممارسة الدينية وفق مبادئ الدولة الجزائرية. وأشار الوزير إلى أن منظومة الأئمة بدورها ستعرف إصلاحا في التكوين من المدرسة القرآنية إلى معاهد التكوين إلى طريقة الامتحان، إلى جانب تخصّصات جامعية متخصّصة للماستر والدكتوراه للإمام، مشيرا في نفس السياق إلى تحضير الأئمة لتكوين آخر في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص يمر عبر إصلاح منظومة التعليم القرآني والأوقاف وإصلاح مناسك الحجّ والعمرة.