كشفت إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني عن نتائج استطلاع آراء المواطنين للخدمات المقدمة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2014، والتي رصدت 96 بالمائة من (الرضا حيال نوعية الاستقبال ومدة الانتظار داخل المقرات وحسن معاملة عونات وأعوان الاستقبال والتوجيه وجودة الإصغاء). حسب بيان صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس، يهدف الاستطلاع إلى (قياس مدى رضا المواطن عن نوعية الاستقبال داخل مقرات الشرطة)، كما أكده المصدر الذي أشار إلى مؤشّرات الدراسة اعتمدت على نتائج استبيانات الوافدين إلى مقرات الشرطة، مشيرا إلى أن نسبة الجزائريين الراضين على خدمات الأمن الوطني تقدّر ب 96 بالمائة، وهي نسبة عالية جدا تعكس مستوى احترافية القائمين على الجهاز. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن رضا المواطن يعدّ ثمرة جهود أفراد الأمن الوطني وتعاطيهم الإيجابي مع اقتراحات المواطن المدونة في السجِّلات الموضوعة تحت تصرّفهم، والتي تثري رصيد تجربة الأمن الوطني في تعزيز أواصر الشرطة الجوارية. حجز 4 آلاف قرص مهلوس وتوقيف مشتبه فيهم في عدة ولايات تمكّنت قوات الأمن الوطني يومي 24 و25 ديسمبر الجاري من حجز أزيد من 4.000 قرص مهلوس وتوقيف عدد من المشتبه فيهم في عدد من ولايات الوطن. واستنادا إلى حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني أمس الأحد فقد سمحت عمليات (نوعية) لقوات الأمن الوطني استهدفت الأحياء والنقاط المشبوهة عبر العديد من ولايات الوطن بحجز أزيد من 4.000 قرص مهلوس وتوقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. كما سمحت هذه العمليات باسترجاع مبلغ مالي يقدّر ب 80 مليون سنتيم يمثّل -حسب ذات المصدر- (عائدات ترويج الأقراص المهلوسة). شرطة مستغانم تحجز 1375 قرص مقلّد تمكّنت مصالح الأمن التابعة لأمن ولاية مستغانم خلال الأيّام القليلة الماضية من استرجاع 1375 دعامة فنّية مقلّدة في إطار الجهود المبذولة من طرف مصالح الأمن الوطني في مكافحة الجرائم الاقتصادية. وحسب البيان الصادر عن خلية الاتّصال للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، فإن دورية من رجال الشرطة تمكّنت من توقيف المتورّط المدعو (غ.ب) البالغ من العمر 34 سنة، في السوق اليومي وسط المدينة بحوزته 1375 دعامة مقلّدة عن أعمال فنّية في شكل أقراص مضغوطة مقرصنة، ليتمّ اقتياد المشتبه فيه إلى مقرّ أمن ولاية مستغانم لمواصلة التحقيق، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تمّ تقديمه أمام وكيل الجمهورية وفق ملف إجراءات قضائية. للإشارة، يعتبر هذا النوع من التجارة مخالفة قانونية صريحة لقانون العلامات التجارية، فيما يشكّل ضررا للوكلاء المعتمدين في الوطن، في حين تبقى مصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني تتواصل بشكل مستمر مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لإحباط ترويج البضائع المقلدة.