بجنحة إصدار شيك بدون رصيد توبع المتّهم أمام مجلس قضاء بومرداس، ويتعلّق الأمر بمقاول كلّفته الشركة بإنجاز مشروع 600 مسكن ببرج منايل شرق الولاية، وهو الفعل الذي أدين لأجله بعقوبة عامين حبسا نافذا· وقائع القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى المرفوعة ضد المتّهم من طرف الوكالة الوطنية لمراقبة البناء سي تي سي مفادها أنها تلقّت شيكا بقيمة 756 مليون من قِبل المتّهم في قضية الحال لصرفه عن طريق البريد، لكن ما حدث أنه تبيّن لها أن الشيك من دون رصيد وحام شكّ حول سوء نوايا المتّهم ومحاولته النّصب على الوكالة الضحّية· المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ التّهم الموجّهة إليه وراح يتملّص من الجرم المنسوب إليه، غير أن ممثّل النّائب العام اعتبر الوقائع ثابتة في حقّه، ليلتمس في حقّ المتّهم الحكم المذكور أعلاه·