طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق مسير شركة خاصة لنقل المسافرين لمتابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور، ولقد تأسست الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار كضحية وكطرف مدني في القضية· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى المرفوعة في حق المتهم وشريكه في القضية تفيد أن المتهم الأول وهو مسير شركة خاصة لنقل المسافرين تقدم بطلب لديهم للاستفادة من ثلاث حافلات من نوع تويوتا بقيمة مليار و 200 مليون سنتيم لتدعيم المؤسسة التي أسسها برفقة المتهم الثاني الذي هو شريكه في القضية، غير أنه وحسب قانون الوكالة في العقد المبرم بين الطرفين يلزم المستفيد التوقيع على عدم بيع العتاد أو التصرف فيه مقابل مزايا تتمثل في الإعفاء الضريبي والجمركي وحتى شبه الجمركي، وحتى البطاقات الرمادية للمركبات تحمل تعهدا بعدم قابلية التنازل موقع من طرف الهيئات الإدارية بمراسلة وزارة الداخلية، إلا أن الوكالة وبعد حوالي سنة من العقد وردتها معلومة تفيد أن الحافلات قد بيعت لأشخاص في ولايات من الغرب الجزائري على غرار منها غليزان ومستغانم، وعلى هذا الأساس انطلقت عملية التحقيق في القضية إلى حين توقيف المتهمين في قضية الحال··· المتهم الأول ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الفعل المتابع به حيث أكد أنه تعرض لعملية سرقة ونصب من طرف شريكه وأكد أنه قد تقدم بشكواه قبل الوكالة مباشرة بعد اكتشافه أن المتهم الثاني في القضية كان يحمل نفس نشاطه وعرض عليه الدخول معه كشريك وتوسيع شركتهما، لكن ما حدث أنه نصب عليه بعد أشهر من الاتفاق، حيث قام بتزوير وثائق الحافلات وتوقيع المتهم الأول، شأنه في ذلك شأن المتهم الثاني في القضية الذي راح ينكر فعلته وجرمه ويرمي بالتهمة على شريكه الآخر حتى يتملصان من الجرم المنسوب إليهما· هيئة مجلس فضاء بومرداس اعتبرت أن كليهما مشتركين في التزوير والاحتيال على الوكالة، وقد تصرفا في الحافلات رغم العقد المسطر مع الوكالة، ومن أجل هذا التمسا في حقهما الحكم المذكور سلفا·
