قرّرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس تأجيل النظر في ملف سائق بوزارة التضامن أقدم على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد بعدما اكتشف أنها تخونه مع شخص عبر الهاتف، وفق تسجيلات أجهزة التنصّت التي وضعها تحث فراش الزّوجية، إلى تاريخ 17 فيفري القادم من أجل استدعاء ابنيه للشهادة في المحاكمة وصاحب الرقم الهاتفي التي كانت تتحدّث إليه الضحية. تفاصيل الجريمة الشنعاء التي احتضنتها بلدية القبة ليلة عاشوراء من شهر ديسمبر 2011 تتلخّص في أنه في حدود الساعة الحادية عشر ليلا أقدم المتّهم (ر. سعيد) على ذبح زوجته وهي موظفة في بلدية القبة بلجنة التحقيق حول السكنات الاجتماعية وقام بتصوير جثّتها عن طريق هاتفه النقّال وإرسال الصورة إلى بعض الأشخاص، بينهم زميل زوجته عبر (البلوتوث) الذي كان يشكّ في أنها تخونه معه. وفي صبيحة يوم الموالي توجّه الجاني إلى مصالح الأمن لتسليم نفسه واعترف بجريمته، مصرّحا بأنه راقب زوجته منذ مدّة، وكان أحد الجيران أخبره بأنها تخونه مع موظف معها في البلدية، واهتدى إلى حيلة الترصّد لها بوضع تسجيلات صوتية في غرفة النوم التي كشفت عن وجود عشيق في حياتها أنشأت معه علاقة غرامية فضحت عبر الهاتف النقّال، حين كان عشيقها يقوم بمغازلتها بكلمات الحبّ والهيام. كما أوضح الجاني أن زوجته ترفض ممارسة العلاقة الحميمية معه وكان آخر يوم قبل الجريمة البشعة التي ارتكبها في حقّها صام معها التاسع من عاشوراء، وأرسل ابنته (14 سنة) وابنه (17 سنة) إلى أهله، وبعد الإفطار تقرّب منها في فراشهما فرفضت فخرج، ولدى عودته بدقائق سمعها تتحدّث في الهاتف فلم يتحمّل وتوجّه إلى المطبخ أين أحضر سكّينا من الحجم الكبير مرّره حول رقبتها وذبحها من الوريد إلى الوريد وقام بتصويرها ثمّ سلّم نفسه لمصالح الأمن بالقبة، لينهي بذلك عشرة دامت 18 سنة، وبرّر سبب قتلها بدل تطليقها بأنه كتب البيت والسيّارة باسمها. من جهته، موظف البلدية الذي كان يشكّ الجاني في أنها تخونه معه نفى ذلك قطعيا، في حين أفادت مصادر قضائية بأن أجهزة التسجيل التي اعتمد المتّهم وضعها في غرفة النّوم لا تؤكّد بصورة واضحة خيانة زوجته له مع زميلها الموظف، وهي عبارة عن أصوات غير واضحة وتتخلّلها ذبذبات صوتية.