عرض السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان أمس الاحد على اعضاء مجلس الامة نص مشروع قانون المالية ل2011 خلال جلسة علنية تراسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها اعضاء من الحكومة. وذكر السيد خذري ان مشروع القانون الجديد الذي يحافظ على اغلب مقومات تاطير قانون المالية التكميلي ل2010 يتميز بنقطتين هامتين وهما "تخفيض الضغط الجبائي على النشاطات الانتاجية من خلال اعفاءات متنوعة من الضرائب والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي". ويعفي مشروع القانون على سبيل المثال نشاطات انتاج الحليب الطازج من الضربية على الدخل الاجمالي وارباح الضريبة على الشركات كما يعفي شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة، حسب السيد خذري.