صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالإجماع على قانون المالية ل2011 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها أعضاء من الحكومة. وحافظ القانون الجديد على اغلب مقومات تاطير قانون المالية التكميلي ل2010 فضلا عن ''تخفيض الضغط الجبائي على النشاطات الإنتاجية من خلال إعفاءات متنوعة من الضرائب والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي''. ويعفي القانون على سبيل المثال نشاطات إنتاج الحليب الطازج من الضربية على الدخل الإجمالي وأرباح الضريبة على الشركات كما يعفي شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على النص منذ أزيد من أسبوعين.