عرض محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان يوم الأحد على اعضاء مجلس الامة نص قانون المالية لعام 2011 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها اعضاء من الحكومة. و ذكر خذري ان مشروع القانون الجديد الذي يحافظ على اغلب مقومات تاطير قانون المالية التكميلي لعام 2010 يتميز بنقطتين هامتين و هما "تخفيض الضغط الجبائي على النشاطات الانتاجية من خلال اعفاءات متنوعة من الضرائب والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي". و يعفي مشروع القانون على سبيل المثال نشاطات انتاج الحليب الطازج من الضربية على الدخل الاجمالي و ارباح الضريبة على الشركات كما يعفي شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة حسب خذري. و أضاف خذري ان حالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ سنوات تفرض على الجزائر "التزاما صارما بتعزيز موارد صندوق ضبط الايرادات". و ستتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون إلى غاية الثلاثاء المقبل ليتم التصويت على النص يوم الخميس. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على النص قبل اسبوعين.