أكّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالعاصمة اللّيبية طرابلس على أهمّية تعزيز ودعم البرامج الإفريقية لتطوير الطاقات المتجدّدة، داعيا إلى زيادة الدّعم للبرامج الإفريقية في مجال تطوير الطاقات المتجدّدة وتفعيل الطاقة وترشيد استعمالها· قال الرئيس في خطاب ألقاه حول موضوع الطاقة والتغيّرات المناخية والفضاء خلال القمّة الثالثة إفريقيا - الاتحاد الأوروبي التي جرت في ليبيا، إنه من الضروري أن تولي الشراكة الأوروبية - الإفريقية مزيدا من العناية لهذا الشقّ حتى تتيح للقارّة الإفريقية القيام بنجاح بعمليات التكيّف مع أثار التغيّرات المناخية التي تعتبر 96 بالمائة من أسبابها غريبة عن إفريقيا، وأضاف في هذا السّياق أنه ينبغي دعم إفريقيا بتمويلات ملموسة برسم التكيّف مع التغيّرات المناخية، ويجدر - كما قال - تمكينها من جزء هامّ من التمويل القصير المدى الذي وعدت به في كوبنهاغن· وتابع رئيس الجمهورية يقول إنه يتعيّن على إفريقيا أيض أن تبقى على يقظتها إلى أن تتحقّق الوعود بشأن بلوغ مستوى التمويل 100 مليار سنويا ابتداء من عام 2020 وتوجيه قسط هامّ من هذه الموارد إلى قارّتنا، مشيرا إلى أنه كما أنه من الواضح أن التقدّم الحاصل في التعاون الأوروبي - الإفريقي في مجال محاربة تدهوّر التربة انحسار الغطاء الغابي والتصحّر سيكون حافزا لتعاون أوسع توخيا لرفع هذه التحدّيات التي لا تخصّ إفريقيا وحدها بل العالم أجمع· كما أضاف رئيس الجمهورية أنه يمكن للتكنولوجيات الفضائية أن تؤدّي دورا غاية في الإيجابية، خصوصا وأن تعاوننا يتوخّى نقل هذه التكنولوجيا وتشجيع تطبيقاتها وجعل تكاليفها في المتناول، ذلك أن هذه التكنولوجيات تتيح جملة جمّة من التطبيقات المفيدة جدّا، لا سيّما بالنّسبة لحماية البيئة واتّقاء الكوارث الطبيعية وتسييرها وبالنّسبة للصحّة· وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية إن القرار الذي اتّخذته قمّة الاتحاد الإفريقي الأخيرة باقتراح من لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلّفة بتوجيه النيباد والقاضي بإحداث لجنة فرعية مصغّرة من رؤساء ثمانية دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي حول موضوع المنشآت القاعدية تعكس جليا الأهمّية الخاصّة التي توليها إفريقيا لهذا القطاع بصفته عامل نمو وتنمية· وذكر الرئيس أن اللّجنة الفرعية هذه التي تضمّ الجزائر إلى جانب جنوب إفريقيا، نيجيريا، السنغال، البنين، جمهورية الكونغو، رواندا ومصر ستتولّى مهمّة دفع مشاريع المنشآت القاعدية في إفريقيا· وعاد بوتفليقة إلى الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المتوخّية تعزيز الاندماج الجهوي في إفريقيا، مشيرا إلى أنها ستحقّق مزيدا من الفعالية ومن القيمة المضافة بمنحها قطاع المنشآت القاعدية الأولوية التي يستحقّها، وسيؤدّي تطابق دعم الشركاء مع الحاجيات التي تكتسي طابع الأولوية بالنّسبة لإفريقيا لا محالة إلى تقوية شراكتنا وتعزيزها· وزيادة على ذلك، فإن برنامج الاتحاد الإفريقي لتطوير المنشآت القاعدية في إفريقيا شأنه في ذلك شأن خطّة العمل الإفريقية يتيح الإطار المناسب لتوجيه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على نحو أفضل· فبينما يحدّد الأوّل على المدى الطويل الأهداف الواجب بلوغها والسياسات التي يتعيّن تنفيذها من الآن إلى غاية 2030 تتولّى الثانية، وهي تتعلّق كذلك بالمنشآت القاعدية جرد مشاريع محدّدة ينبغي إنجازها على المدى المتوسّط (2010-2015)· وأشار المتحدّث إلى أن الأمر يتعلّق بترقية مشاريع جهوية وقارّية كفيلة بإعطاء مضمون ملموس للاندماج الجهوي تحتاج إلى الجهود الإفريقية بشأنها إلى مرافقة معتبرة ومكثّفة من قبل الشركاء، مبرزا أن أهمّية مشاريع المنشآت القاعدية تقتضي وسائل مالية كبيرة يصعب على كافّة البلدان الإفريقية تقريبا تعبئتها دون إقامة شراكات وطنية عمومية بينية أو عمومية وخاصّة وطنية أو دولية·