بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني 35 مليار دولار في سنة 2014 مما سيسمح بتلبية احتياجات البلاد بنسبة 72 % حسبما أكده وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري بالبويرة. وأوضح نوري في ندوة صحفية عقب زيارة العمل و التفقد إلى ولاية البويرة أن "قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني قد بلغت 35 مليار دولار سنة 2014 مما سيسمح بتلبية احتياجات البلاد بنسبة 72 %". وعن سؤال حول ارتفاع فاتورة الواردات من المواد الغذائية أشار الوزير إلى أن "البلاد لا تعيش الاكتفاء و إنما في عالم تطغى عليه العولمة". كما أشار إلى انه "لما نحقق نسبة 70 % فان ذلك هو المتوسط العالمي و أن تحقيق الاكتفاء الذاتي غير موجود و سنضطر للاستيراد بشكل أو بآخر" مضيفا "أن مهمته كمسؤول أول عن القطاع تتمثل في تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية سيما الحليب و الحبوب التي لا تتعدى تكاليف استيرادها 4 مليار دولار.وأضاف "إننا ننتج ما قيمته 35 مليار دولار و نستورد ب4 مليار دولار من المواد الأساسية" مؤكدا أن وزارته لم تكن "المسؤولة" عن استيراد المواد غير الضرورية مشيرا في هذا الخصوص إلى الكيوي و الافوكاتو و مواد أخرى...أما بخصوص مشروع مليون هكتار التي سيتم استصلاحها حسب الإجراءات التي تم اتخاذها الفارط خلال المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و خصص للتنمية المحلية بولايات الجنوب والهضاب العليا أكد نوري أن هذا المشروع "سيسمح بتوسيع مساحة الأراضي المسقية من 1.136.000 هكتارا إلى 2 مليون هكتار في آفاق 2019".وأشار بيان المجلس المصغر إلى أن مليون هكتار سيتم استصلاحها عبر ولايات الجنوب و الهضاب العليا مع تدعيم الري الفلاحي و ايلاء اهتمام خاص بتطوير عقود الامتياز الفلاحي لفائدة الشباب.ومن اجل تجسيد هذا المشروع أكد نوري أن دائرته الوزارية تعمل مع وزارة الموارد المائية بهدف التقليص من استيراد المواد الغذائية بشكل خاص.وفي معرض تطرقه لزيارته إلى ولاية البويرة أبرز نوري أن هذه الولاية قد "تحولت بفضل مختلف البرامج التنموية إلى قطب فلاحي بامتياز" مضيفا أن "مشكل فضاءات التخزين يوجد قيد التسوية".وخلص الوزير في الأخير إلى القول بان "هناك برنامج واعد بأكثر من 100.000 م3 سيتم انجازه خلال السنوات المقبلة مما سيعزز الإمكانيات الموجودة" مشيرا إلى وجود "ديناميكية حقيقية" و "إرادة قوية" لدى الفلاحين من اجل تنشيط الفلاحة في الولاية.