اعتبر متخصصون في شؤون أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى طهران، بمناسبة انعقد اللجنة العليا المشتركة بين الطرفين في الثامن عشر من شهر نوفمبر الفارط تعد تمهيدا لانطلاق في إستراتيجية مستقبلية بين البلدين لمرحلة ما بعد البترول، وقال المختصون أن التقارب الجزائريالإيراني والرؤية المشتركة وفي ما يتعلق بسوق الغاز في العالم، وضع الكثير من البلدان الأوربية سيما المستورة للغاز تضع مستقبلية لأي طارئ كان· وقال المختصون أن مستقبل العالم ما بعد النفط هو عالم الغاز، مشيرا إلى أن الغاز موجود في إيرانوالجزائر باحتياطات كبيرة جدا، وكذلك في روسيا الاتحادية التي قامت بمبادرة إنشاء منظمة الدول المصدرة للغاز والتي تمتد من موسكو إلى طهرانوالدوحة وليبيا والجزائر وحتى كاراكاس· ويرى المختصون أن الجزائر تسعى لأخذ دور قيادي في هذه المنظمة، كما أن إيران يهمها جدا في المقابل أن تجمع اكبر عدد ممكن من المناصرين لها لتقوي موقعها في هذه المنظمة الاقتصادية، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق في الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بمستقبل هذه المادة الحيوية، أرعب كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وهي الدول التي تعتمد بصفة كبيرة على الغاز الجزائري، ويرى البلدان الأوربية هذا التقارب أنه من شأنه أن يقوي وضعية الجزائر في التفاوض مع هذه الدول· وطالبت المعارضة الإسبانية من الحكومة بالإسراع في إيجاد حل لهذه الوضعية، داعية إلى تنويع مصادر استيرادها للغاز باللجوء إلى قطر، بالرغم من بُعد المسافة بين الدوحة ومدريد، وارتفاع تكاليف نقل الغاز المميع عبر ناقلات النفط العملاقة فضلا عن ارتفاع رسوم مرور ناقلات النفط والغاز عبر قناة السويس رغم تخفيض الحكومة المصرية لهذه الرسوم بشكل هام، ومع ذلك فإن تكاليف تسويق الغاز القطري عالية مقارنة بالغاز الجزائري الذي ينقل بسهولة إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب ميد غاز في انتظار الانتهاء من الخط الثاني غازوديك· ويأتي إصرار الجزائر على ضرورة التحكم في حقها في التحكم في توزيع جزء من غازها في السوق الإسبانية بالنظر إلى رغبتها في معرفة حقيقة الجهة التي تستهلك الغاز الجزائري، في الوقت ذاته تتمسك إسبانيا بحقها في إعادة تسويق الغاز الجزائري إلى بلدان مجاورة، وهو ما ترفضه الجزائر، ووصفت الصحف الإسبانية اجتماع اللجنة العليا بين الجزائروطهران ببداية انتهاء العهد الذي كان فيه دور الجزائر ينتهي بمجرد إيصال الغاز المميع إلى الموانئ الإسبانية، وبداية عهد جديد تحترم فيه قواعد المنافسة التي سنتها بنفسها، بعد أن باتت الجزائر تملك العديد من أوراق الضغط على الشركات الإسبانية· وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أن النتائج التي توجت أشغال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية- الإيرانية سمحت بقطع أشواط جديدة في مجالات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى ميادين القضاء والتنمية البشرية والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة وعدد من المجالات الأخرى، كما ذكّر بما تم الاتفاق عليه خلال هذه الدورة في مجال ترقية الاستثمار على غرار استحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال وصندوق مشترك جزائري إيراني· وذكر الوزير الأول بما تم الاتفاق عليه خلال هذه الدورة في مجال ترقية الاستثمار على غرار استحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال وكذا إنشاء الصندوق المشترك الجزائري-الإيراني إلى جانب تدعيم الإطار القانوني الملائم للمستثمرين من خلال الاتفاق الذي وقع في مجال القضاء المدني·