يحل الوزير الأول أحمد أويحيى بإيران يوم 21 نوفمبر المقبل ليترأس أشغال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وأكد سفير إيرانبالجزائر أن هذا الاجتماع سيكون متابعة للزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس أحمدي نجاد للجزائر نهاية سبتمبر المنصرم، كما سيشكل فرصة لتجسيد رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل. اتفقت الجزائروإيران على تاريخ 21 نوفمبر المقبل لعقد أول اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالعاصمة طهران، وسيرأس أشغال الاجتماع كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ومحمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وتقرر عقد اللجنة العليا بين البلدين بعد حوالي شهرين من اللقاء المنعقد في طهران بين السفير الجزائري سفيان ميموني، ووزير التجارة الإيراني مهدي غضنفري، الذي عبر عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية وتوقيع اتفاق للتبادل الحر مع الجزائر، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على إيران على خلفية برنامجها النووي، كما أعرب نائب وزير التجارة الإيراني، بابك أفقهي، خلال مؤتمر عقد في طهران، شهر أوت الماضي لدراسة فرص التجارة بالجزائر، عن استعداد طهران لدعم التعاون الاقتصادي مع الجزائر، داعياً إلى تشكيل لجنة اقتصادية إيرانية - جزائرية مشتركة لتفعيل التبادل التجاري بين الدولتين. ومن المتوقع أن تحظى هذه الملفات بجانب من النقاش والمباحثات بين مسؤولي البلدين خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، في وقت صرح فيه السفير الإيرانيبالجزائر عبدي حسين لوكالة الأنباء الإيرانية »فارس«، أن اجتماع اللجنة سيكون بمثابة متابعة للزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للجزائر نهاية سبتمبر المنصرم، بحث خلالها مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مستقبلا، حيث صرح نجاد بالمناسبة »أن العلاقات طويلة الأمد بين البلدين قد خلقت أرضا خصبة لتحفيز العلاقات والتعاون بين الطرفين«، كما أكد بوتفليقة من جهته »أن الجزائر تسعى بجدية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل مع جمهورية إيران «، وهي تصريحات تعكس عزم البلدين على ترجمة هذه الرغبات الجادة إلى قرارات واتفاقيات بين البلدين ستنبثق عن أشغال اللجنة العليا المشتركة المقرر بعد ثلاثة أسابيع. وتبدي الجزائر استعدادها لاستخدام خبرات إيران في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، واستغلال الخبرة الكبيرة التي تملكها الجمهورية الإسلامية في مجال الصناعات التحويلية والمواد الغذائية المعلبة من خلال مساهمة المستثمرين الإيرانيين في مشاريع التنمية، في وقت عبر وزير التجارة الإيراني مؤخرا عن رغبة بلاده في التعاون مع الجزائر في قطاعات النفط والغاز والملاحة وبناء السفن، بالإضافة إلى تأسيس بنوك مشتركة ومشاريع أخرى.