أنشأ متعاملون في السوق السوداء للعملة الصعبة بالجزائر موقعاً إلكترونياً يعرض أسعار البيع والشراء للزبائن، في خطوة شكلت تحدياً للقوانين التي تُحرم هذا النوع من التجارة.ويعرض الموقع الجديد أسعار صرف ثلاث عملات رئيسية هي اليورو والدولار والجنيه الإسترليني، بأسعار الصرف غير الرسمية التي ترتفع كثيراً عن سعر الصرف المعتمد في البنوك. و حسب موقع قناة العرب فان الدولار مثلاً يُباع في السوق السوداء ب140 ديناراً مقابل 96 ديناراً بالسعر الرسمي، بينما يُعرض اليورو ب159 ديناراً للبيع، بينما لا يتجاوز سعره 109 دينار في البنوك المعتمدة، أما الجنيه الإسترليني فيصل سعره إلى 210 دينار في حين سعره الرسمي يقدر ب146 ديناراً. ويقبل الزبائن بقوة في الجزائر على السوق السوداء لتأمين حاجياتهم من العملة الصعبة، نظراً لعدم وجود البديل في السوق الرسمية التي تضع قيوداً صارمة على شراء العملة الصعبة مقابل الدينار. ورغم منع القوانين الرسمية لأي تعامل خارج البنوك الرسمية، إلا أن السلطات الجزائرية تغضّ الطرف على محاربة هذه التجارة بسبب عدم وجود بديل أمام المواطنين. ويحدد البنك المركزي الجزائري سقفاً 15 ألف دينار للصرف لكل مواطن يرغب في السفر مرة واحدة في السنة، ويمكن هذا المبلغ من شراء 130 دولاراً فقط، وهو مبلغ لم يُراجع منذ أكثر من 10 سنوات. وسمح هذا الواقع بتضخم سوق العملة غير الرسمية في الجزائر، وبظهور مواقع أصبحت مع مرور الوقت شهيرة في العاصمة على غرار السكوار،يمارس فيها شباب هذا النوع من التجارة على قارعة الطريق. وحاول البنك المركزي الجزائري مواجهة ظاهرة السوق السوداء للعملة بسنّ قانون لإنشاء مكاتب صرف خارج البنوك، إلا أن تجار العملة لم يتحمسوا لهذه الخطوة بسبب رفضهم لهامش الربح المقترح. وقال الخبير المالي عبدالرحمن بن خالفة لموقع قناة العرب إن السلطات الجزائرية مطالبة بفتح ملف تعاملات السوق السوداء للعملة بعد أن فرضت نفسها وأصبحت أمراً واقعاً على المواطنين.وأوضح أن معضلة تجارة العملة ترتبط أساساً بملف قيمة الدينار الجزائري وقيمته الداخلية والخارجية ومستوى ثقة المواطنين بالاقتصاد الوطني، ما يعني أن الحل يوجد في الاقتصاد أكثر منه في القوانين أو الردع.